جريدة الحقيقة الإلكترونية
بعد مرور أكثر من عامين على قرار مجلس الوزراء «فتح» باب التملك للوافدين وفق شروط وضوابط محددة، يبدو أن هذا القرار ظل قاصراً ومقتصراً على «الاستثناءات» القليلة، والتي لا تتعدى أصابيع اليد الواحدة.
ورغم أن الشروط التي تشمل موافقة وزير الداخلية، وشهادتي حسن سلوك وراتب، إلى جانب معرفة مصدر الأموال، ليست بـ «الصعبة» و«المعقدة» إلا أنها حالت دون دوران عجلة تملك الوافدين على الوجه المطلوب.
وبينما يرى عدد من الخبراء أن هناك «منعاً مبطناً» يحول دون تملك الوافدين، يشير هؤلاء إلى أن الوافدين بدأوا يسلكون طريقاً آخر لا تمر بقرارات مجلس الوزراء.
ولدى السؤال عن هذه الطريق، يؤكد أحد المصادر المطلعة (لم يشأ الإفصاح عن هويته) أن شريحة بسيطة من الوافدين باتت تلجأ أخيراً إلى المواطنين لتجاوز عقبة «التملك الرسمي» بطريقة «مبطنة»، بمعنى (يفنّد المصدر) «أن الوافد يلجأ إلى صديقه الكويتي المقرّب، ليسجل عقاراً أو شقة يعتزم شراءها باسمه (الكويتي) على أن يقوم الطرفان بتوقيع عقد أو سند أو إيصال جانبي «ودي» بينهما عند محام، يثبت ملكية أو أحقية الوافد في استخدام الشقة».
وفيما يوضح المصدر أن «أعداد الوافدين الذين يقومون بهذه (الحيلة) ليست كبيرة على ما يعتقد»، فإنه يشير في المقابل إلى أن «تسهيل عملية تملّك الوافدين على غرار دولة الإمارات من شأنه أن ينشّط القطاع العقاري أكثر فأكثر».
وفي السياق نفسه، أشارت مصادر أخرى إلى أن شركات عدة تقوم بالفعل بإنشاء بنايات سكنية لشقق التمليك تناسب الوافدين سعراً ومساحة، لافتين إلى أن هناك حركة شراء «بسيطة» من قبل وافدين ولكن باسم كويتي.
