جريدة الحقيقة الإلكترونية
اكد نائب المدير العام بالهيئة العامة للرياضة د.حمود فليطح، أن الهيئة قدمت دعما ماليا بقيمة مليون و200 ألف دينار عبر نادي الرماية وذلك لتأهيل رماتنا قبل المشاركة في أولمبياد ريو الجارية حاليا في البرازيل، مشيرا إلى أن الرماية رياضة مكلفة خصوصا الطلقات المستخدمة في التدريبات وليس من المعقول ترك لاعبينا دون دعم يضاهي المشاركة في الحدث العالمي الأبرز، وقال فليطح أن الكويت دولة حرة ذات سيادة وهي المسؤولة عن رعاية الشباب وحمايتهم.
ومن هذا المنطلق كان للدولة رأي في إحالة أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية إلى القضاء كرد على الدور الذي لعبته اللجنة في فرض الإيقاف على النشاط الخارجي للرياضة الكويتية من قبل اللجنة الأولمبية الدولية.
وأوضح فليطح ان ما أثير عن ورود اسم الرامي البطل فهيد الديحاني ضمن المحولين إلى النيابة العامة هو إجراء روتيني في وقته على اعتبار ان فهيد هو احد أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية «بصفته» قبل ان يقدم استقالته منها، لافتا إلى أن هذا الإجراء شمل أيضا احد مدراء الإدارات في الهيئة وهو محمود ابل الذي قدم استقالته هو الآخر من اللجنة الأولمبية.
وأبدى فليطح استغرابه من اثارة هذا الملف في هذا التوقيت المتزامن مع الانتصارات التي حققها أبطال الرماية، وشدد فليطح على أن الهيئة لديها يقين تام على ضلوع اللجنة الأولمبية الكويتية في تقديم شكوى خارجية ضد الكويت متعهدا بكشف الأوراق والمستندات الدالة على ذلك قريبا.
وأوضح فليطح انه لولا الشكوى التي تقدمت بها اندية العربي والكويت والسالمية وكاظمة أمام محكمة كاس الدولية ضد قرار الأولمبية الدولية بفرض الإيقاف على الكويت لما تمكنت الكويت من الحصول على الكتب «الواردة» من داخل الكويت والتي وضحت أن هناك كتب مرسلة عن التدخل الحكومي في النشاط الرياضي الكويتي، حيث كشف فليطح عن كتاب آخر مقدم من نادي القادسية إلى الأولمبية الدولية مفاده أن التعهد الذي قدمته الأندية الـ (11) الى المنظمة الدولية والذي يشير إلى عدم تواجد تدخل حكومي أن هذا التعهد قدم تحت الضغط.
وبين فليطح ان انتخابات الأندية في نهاية شهر اكتوبر أو بداية نوفمبر المقبل وفق الصوت الواحد، مبينا أن هذا الأمر لا يعتبر تدخل حكومي، وختم حديثه بالقول أن المسؤول المباشر عن الإيقاف هو اللجنة الأولمبية الكويتية.
