مازن الجراح: الجواز الإلكتروني يُصرف قبل نهاية العام

أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح عن تسلّم أول دفعة من الجواز الإلكتروني الأسبوع المقبل خلال زيارته المقررة الأحد المقبل إلى ألمانيا، للإشراف على تسلّم هذه الدفعة، مؤكداً أن الدفعة الاولى تشتمل على ما يقارب 65 ألف نسخة تتنوع بين جواز خاص وجواز ديبلوماسي وجواز عادي، على أن تليها دفعات «حتى ننتهي من التسلّم بالكامل في عام 2017»، متوقعاً أن يكون الصرف قبل نهاية العام، وربما أقرب من ذلك بحسب جهوزية القائمين على البصمة الوراثية، لأن الجواز لن يُصرف من دون البصمة.

وأشار اللواء الجراح الى أنه تم عرض صيغة الجواز على القيادة السياسية واعتمدتها، وتم كذلك اعتمادها من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قبل الطبع، لافتاً الى أن الزيارة الى الشركة الألمانية سيتخللها تسلّم أول دفعة من الجوازات.

وكشف الجراح عن مزايا حديثة متطورة في الجواز الإلكتروني أهمها، بالإضافة الى صعوبة تزويره بسبب الخطوط المائية المتعددة والمتداخلة التي تمنع التلاعب به، وجود الشريحة الالكترونية والتي تحوي بيانات خاصة بصاحب الجواز غير مرئية، للتعرف عليه عند الاشتباه بالتزوير في المطارات، حيث يمكن أن يتم التأكد من صاحب الجواز من خلال سؤاله عن معلومات غير مرئية توجد بالجواز مثل اسم الام والتوقيع الالكتروني لصاحب الجواز الموجود بالشريحة، وكذلك الرقم المدني للشخص غير المرئي منعاً للتزوير والاشتباه.

وأشار اللواء الجراح إلى وصول وتركيب عدد من أجهزة القارئ الآلي في المطار والمنافذ البرية والبحرية، ووصول أجهزة آلية لقراءة الجواز ستكون لدى القطاعات الامنية بهدف التدقيق الامني من جهة، وللإعداد لربط المشروع المستقبلي الخاص بربط القارئ الآلي للجواز الالكتروني مع برنامج الدخول والخروج بالمنافذ للاستغناء عن نظام ختم الدخول والخروج ضمن خطط التطوير ولمنع عمليات التلاعب، معلناً أن هذا المشروع سيطبق مستقبلاً بعد الانتهاء من تطبيق الجواز الالكتروني والقارئ الآلي.

وعن موعد صرف الجواز الإلكتروني قال اللواء الجراح:«نحن كقطاع الجنسية والجوازات جاهزون، وفي انتظار الضوء الأخضر الخاص بوصول العينات لنبدأ بالصرف بعد عمل البصمة الوراثية»، مؤكداً أن الجواز لن يصرف إلا بعد عمل البصمة الوراثية، ومشدداً على أن البصمة الوراثية شرط أساسي لصرف الجواز الإلكتروني، نظراً لأن وزارة الداخلية ملزمة بتطبيق القانون الصادر من مجلس الأمة، وإلا دخلت في مخالفة عرقلة القانون، مؤكداً أن الوقت الأنسب لتطبيق القانون الملزم والصادر من مجلس الأمة هو عند صرف الجواز.

وتوقع الجراح أن يتم الصرف قبل نهاية العام الحالي «ومن الممكن أن يكون أقرب من ذلك بحسب جهوزية القائمين على البصمة الوراثية».