جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشفت مصادر قانونية أن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أصدر أمراً بضبط وإحضار محامٍ متهم بتهريب موكله من سرايا النيابة العامة قبل صدور قرار من وكيلها بحجزه على ذمة التحقيق.
وأوضحت المصادر، أن وقائع القضية تعود إلى شكوى قدمت ضد بعض الأشخاص بينهم ضابط ومحقق وشخص أجبروا مواطناً على كتابة مستندات تحت الإكراه، لافتة إلى أن المواطن المتهم أخضع للتحقيق بعد استدعائه للنيابة بحضور محاميه، وبعد خروجهما من غرفة التحقيق انتظاراً للقرار، هرّب المحامي موكله من سرايا النيابة.
وأكدت أنه بعد اتصالات وكيل النيابة المستمرة بالمتهم لأمره بالعودة إلى غرفة التحقيق، رد المحامي من هاتف موكله بأن الأخير لن يعود مجدداً، موضحة أن النيابة أثبتت واقعة الهروب بمحضر تحقيق القضية.
وقالت إن النائب العام أمر بتكليف المحامي والمتهم بالحضور إلى النيابة للتحقيق معهما، وإخطار جمعية المحامين بذلك، لكن الأول رفض التنفيذ، فأصدر المستشار العسعوسي أمر ضبط وإحضار للاثنين اللذين لايزالان متواريين عن الأنظار.
واستغربت المصادر تصرفات المحامي غير المسؤولة في التعامل مع جهات التحقيق القضائية، لافتة إلى أن المحامين هم القضاء الواقف المساند لأجهزة العدالة في تحقيق دورها، وما أقدم عليه هذا المحامي يتنافى مع ميثاق المهنة ويخالف القوانين.
