«البلدية» تتهم المراقبين الماليين بالتعسف

اكد رئيس جهاز المراقبين الماليين عبدالعزيز الدخيل ان مكتب المراقبين في البلدية يتطلع الى التعاون من خلال التجاوب مع الادارات المعنية للحفاظ على المال العام.
وقال الدخيل في خطاب وجهه الى مدير عام البلدية بشأن عدم تعاون مكتب المراقبين الماليين في البلدية والتعسف في استخدام الصلاحيات، إن القانون رقم 23 لسنة 2015 بانشاء جهاز المراقبين الماليين ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 333 لسنة 2015، قد اعطت للمراقب المالي صلاحيات واختصاصات لممارسة دوره بالمرقابة المسبقة على الجهات الحكومية، ومنها الرقابة على تنفيذ الميزانية ايرادا ومصروفا والتوقيع على استمارات الصرف والقيد والتوريد بعد مراجعتها مع كل المستندات المؤيدة، والتأكد من صحة التوجيه المحاسبي التي تساهم في الحفاظ على المال العام والمصلحة العامة.
واضاف: ان مكتب المراقبين الماليين في البلدية، قام بعقد 4 اجتماعات خلال السنة المالية 2016/2015 مع نائب المدير العام للشؤون المالية والادارية والمعنيين بادارة الشؤون المالية لبحث آلية العمل وسبل التعاون ولتلافي العوائق ووضع خطة للعمل لانجاز المعاملات والاستمارات بصورة صحيحة ودون تأخير.
ورد الدخيل على ملاحظات البلدية ومنها: توجيه الادارة لصرف معاملات معينة ولن يكون اعتماد الصرف من الوحدة الا بالمخالفة، وذلك تحت ذريعة ان هذه المخالفات يمكن الرد عليها بانه لم يسبق لمكتب المراقبين الماليين ان طلب ذلك الامر من الادارة، وان المراقب المالي يقتصر دوره بالتوقيع على الاستمارة بعد مراجعتها مع كل المستندات المؤيدة لها.

استكمال البيانات
وفيما يخص الشكوى بالتعمد بإرسال الملاحظات على المعاملات على مراحل، بحيث يكون للمراقب الحق في مد خمسة ايام عمل اخرى، وهي المدة المقررة لاعتماد المعاملات، افاد الدخيل أنه يتكرر رد الاستمارة من قبل مكتب المراقبين الماليين لعدم استكمال البيانات المطلوبة او عدم وضوحها من قبل الجهة، ولا يكون هذا الاجراء مجرد التعمد بالتأخير من قبل المكتب.
وحول عدم افادة البلدية بالتوجيه المحاسبي المطلوب في حالة الاختلاف على التوجيه والطلب بأن تتم مخاطبة وزارة المالية ادارة التوجيه المحاسبي عن طريق الادارة المالية من دون ذكر ان المخاطبة تتم بناء على طلب الوحدة، قال الدخيل: انه يتم التأكد من سلامة التوجيه المحاسبي ومطابقتها للقوانين قبل اعتماد الاستمارات، وفي حال الاختلاف بالتوجيه الى المحاسبة يوعز للجهة بالرجوع الى الادارة المعنية بوزارة المالية لأخذ التوجيه المحاسبي اذا تطلب الامر ذلك، ومن دون الحاجة الى ذكر ان المخاطبة تتم بناء على طلب المكتب.
وردا على الاتهام بالرفض والمماطلة في اعتماد محاضر الاجتماعات التي تتم بين المكتب وادارة الشؤون المالية بحجة ان المكتب غير منوط به التوقيع على محاضر الاجتماعات افاد الدخيل أنه تم الرد على مذكرة مدير الشؤون المالية بموجب مذكرة مكتب المراقبين الماليين رقم 19 بتاريخ 19 اكتوبر 2015 عن هذا الموضوع، وابدى المكتب تحفظه على المحضر المرسل، حيث لم يتم تعديل محضر الاجتماع او مراجعة المكتب بهذا الخصوص، بالاضافة الى عدم وجود اي توقيع على محضر الاجتماع المرسل للمكتب من قبل ادارة الشؤون المالية.

استقطاعات الموظفين
وبخصوص التعمد لفترة طويلة في عدم اعتماد تحويلات الاستقطاعات بحجة عدم اعتماد نشرة الرواتب للشهر ذاته، مما تسبب في احراجنا مع جهات حكومية اخرى قال الدخيل انه تمت مناقشة موضوع صرف استقطاعات الموظفين للجهات الحكومية قبل قيام الجهة بالتعلية مع الادارة، وتم اعطاء مكتب المراقبين الماليين التوجيهات اللازمة بالعمل على تمرير الاستمارات الخاصة بالاستقطاعات فيمكن للجهة اعداد استمارة التحويل لجهات اخرى قبل تمرير الاستمارة التي يتم فيها قيد التسوية على ان تتم الاستمارتين في نفس الشهر، والعمل جار بهذا الاجراء وهذا ليس فيه تعمد في التأخير.

إحراج البلدية
وحول التعمد في احراج البلدية مع اعضاء الوفود الرسمية التي تمثل الدولة بالخارج، وحدث ذلك عند اعتماد مهمات رسمية منصرفة لهم، حيث طلب تحديد عدد اعضاء المهمة وتمت موافاتهم بالمطلوب، وبعد ذلك طلب شفويا بيانات اخرى مما تسبب في سفر الوفد بدون الحصول على المخصصات المالية افاد الدخيل أنه بعد مراجعة الملاحظة من واقع سجلات الصادر والوارد للاستمارات تبين ان المراقب المالي قام بتسجيل ملاحظة على الاستمارات بتاريخ 2 ديسمبر 2015 وتأخرت ادارة الشؤون المالية ببلدية الكويت في الرد على تلك الملاحظة، ولم تعرض الاستمارات مرة اخرى على المكتب إلا بتاريخ 17 ديسمبر 2015 حيث تم اعتمادها باليوم نفسه.
وعن وصول العديد من الملاحظات على الاستمارات من مكتب المراقبين الماليين في صورة «مراجعة الموظف المختص» من دون تحديد أو توضيح الأسباب، مما يعد إضاعة لوقت الموظفين، وذلك على الرغم من تخصيص ثلاثة موظفين من الإدارة على دراية كافية بأعمال إدارة الشؤون المالية للرد على استفساراتهم.
أفاد الدخيل أن بعض الملاحظات تحتاج إلى شرح وتفصيل، فيتم طلب الموظف المختص، ومع ذلك فقد تمت توعية مكتب المراقبين الماليين على هذه الملاحظة وضرورة تحديد سبب المراجعة بشكل واضح اختصارا للوقت والجهد لكلا الطرفين.
وأكد على ان مكتب المراقبين الماليين من خلال ممارسته لمسؤولياته المنوطة به يتطلع للتعاون مع البلدية من خلال التجاوب المستمر من الإدارات المعنية، مما يسهم في إنجاز الأعمال وتحقيق النجاح المنشود بالحفاظ على المال العام والمصلحة العامة.