“الدستورية” تقرر استمرار المجلس الحالي وعدم إبطاله

تترقب الكويت بكل أطيافها السياسية الحكم الذي سيصدر اليوم من المحكمة الدستورية بشأن الطعن المقدم من المحامي صلاح الهاشم، وتحبس المعارضة الكويتية أنفاسها بانتظار نتيجة الطعن الذي يستهدف الحصول على حكم ببطلان الانتخابات البرلمانية الأخيرة نتيجة ارتكاب أخطاء إجرائية في عرض المرسوم على مجلس الأمة عام 2012 ومخالفة تلك الإجراءات للدستور ولائحة مجلس الأمة.

وكان الهاشم قد قدم في وقت سابق العام 2013 طعنا مماثلا إلا أن المحكمة الدستورية قضت بعدم قبول الطعن لانتفاء الصفة في رفع الطعن، أما في الطعن الأخير، فقد غطى المحامي الهاشم نقطة الضعف المتصلة بالصفة والمصلحة مما جعل الكثير من السياسيين وخصوصا النواب السابقين ممن قاطعوا الانتخابات الأخيرة يعولون كثيرا على هذا الطعن في إمكانية إبطال مجلس الأمة الحالي وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في انتخابات جديدة بعد أن توصل عدد كبير من المقاطعين إلى قناعة بعدم جدوى الاستمرار في مقاطعة الانتخابات وضرورة المشاركة في العملية السياسية من أجل الدفع بالاصلاحات المطلوبة.

وفي هذا الصدد قال النائب السابق خالد السلطان ان مرافعة المحامي صلاح الهاشم في قضية الطعن الذي قدمه بمرسوم الصوت الواحد «محكمه»، ولاتترك أي مجال للمحكمة الدستورية إلا لإبطال «المرسوم» ان كانت ستحكم بالقانون والدستور وإن حكم المحكمة الدستورية تحت منظار الشعب. وفي المقابل يرى أعضاء المجلس الحالي أن الحكم لن يكون ببطلان المجلس.
حيث قال النائب عبد الحميد دشتي إنه مطمئن لحكم الدستورية ولن يكون هناك حكم لحل أو إبطال للمجلس الحالي.
وعلق النائب عدنان عبد الصمد «لا أعتقد بأن طعن الدستورية سيقبل اليوم ومجلس الأمة مستمر ولن يحل أو يبطل معربا عن أمنيته أن يستمر هذا المجلس حتى 2017 فيما أكد النائب عبدالله الطريجي على القبول به قائلا «سنحترم حكم المحكمة أيا كان».
وفند القانوني حسين العبدالله عدة احتمالات للحكم المرتقب منها وعدة سيناريوهات للحكم فيها:
أولا: عدم قبول الطعن.
ثانيا: في حال قبول الشكل فإن المحكمة الدستورية ستنتقل للموضوع وعندها لن يكون للمحكمة الدستورية سوى طريقتين لرفض الطعن الأول أن المخالفات المدعي بوجودها تم تصحيحها لاحقا من قبل الرئيس المنتخب وتمت احالتها للجنة وتم التصويت عليها بعد عودتها من اللجنة من قبل مجلس الأمة.

وهناك احتمال ثالث إن اقرار المجلس لمراسيم القوانين يطهرها من اي عيوب اجرائية او شكلية «وليست دستورية» سابقة، وخاصة أن المرسوم بقانون قد تم اقراره من قبل المجلس المبطل الثاني، وكانت المحكمة الدستورية في حكم سابق قد أكدت سلامة القوانين الصادرة من مجلس الأمة مالم يقض بعدم دستوريتها، ومن ثم فأن المحكمة اكدت سلامة القوانين الصادرة ومنها مرسوم الصوت الواحد من الناحية الاجرائية المتوافقة مع الدستور من حيث نشأته وملاءمته.

اما الاحتمال الاخيرالذي طرحه العبدالله فهو قبول الطعن شكلا وموضوعا، وباثبات الزوال لمرسوم الصوت، وبعد الافتراض لتجاوزه لكل ماسبق، وبقضاء بطلبات الطاعن فسوف يحقق سابقة برقابة القضاء الدستوري على الاعمال البرلمانية وهو مايوسع رقابة القضاء في هذا الصدد.

وحتى النطق بالحكم المتوقع اليوم ظلت الانظار ساهرة طوال ليلة البارحة تترقب قرار المحكمة الدستورية وسط تباين في التطلعات والتمنيات مابين أعضاء المجلس الحالي ومؤيديهم الذين يتمنون إتمام مجلسهم مدته الدستورية والاستمرار في أداء مهامه التشريعية والرقابية حتى 2017 ومابين المعارضين أو ما يسمى بـ«المقاطعون» الذين أصبح الكثيرون منهم يتطلعون إلى العودة للكراسي الخضراء تحت قبة البرلمان والمشاركة بانتخابات جديدة.