بن نخي: «الأشغال» ستواجه شتاءً صعباً بسبب الميزانية

توقع الوكيل المساعد لقطاع هندسة الصيانة في وزارة الأشغال العامة، م.محمد بن نخي أن تواجه الوزارة شتاء صعباً للغاية على مستوى صيانة المناطق المختلفة في المحافظات الست وكذلك صيانة الطرق السريعة.
وأرجع بن نخي في تصريحات  السبب في ذلك إلى رفض وزارة المالية إدراج العديد من العقود ذات الصلة في ميزانية العام الحالي، فضلاً عن تخفيضها بشكل كبير مقارنة بما طالبت به الوزارة.
وكشف تفاصيل الأزمة، مؤكداً أن الوزارة تواجه هجوماً إعلامياً وغضباً من مستخدمي الطرق، لكن كيف يمكن لنا أن نباشر أعمال الصيانة إذا لم تكن لدينا العقود الكافية والميزانيات التي تمكنا من إعادة الطرق المتضررة إلى وضعها السابق.
وأوضح أن هناك مناطق كثيرة في البلاد تحتاج صيانة عاجلة، وأن وضع هذه المناطق سيزداد سوءاً إذا لم تدرج عقود الصيانة الخاصة، وهو ما أُبلغت الجهات المسؤولة به.
وقال بن نخي إن وزارة المالية اعتمدت لمشاريع القطاع الجارية والجديدة ضمن ميزانية السنة المالية الحالية مبلغ 20 مليوناً و640 الف دينار فقط، وهو مبلغ لا يغطي احتياجات القطاع المختلفة.
وأضاف وضعنا خطة لصيانة الطرق السريعة والطرق في المحافظات على مدار 3 سنوات مالية تبدأ من السنة المالية الحالية 2017/2016، وطلبنا لميزانية السنة الحالية في البداية 100 مليون دينار ثم خُفضت بعد مناقشات عدة مع المالية تماشياً مع توجهات الدولة إلى 59 مليون دينار و171 الف دينار.

وتابع: «تم رصد 20 مليون دينار للقطاع الذي يناط به أعمال شبكات الصرف الصحي وعقود صيانة المباني وإزالة الرمال واللوحات الإرشادية وتنفيذ الطرق في المناطق الزراعية وصيانة وتنظيف خطوط الأمطار وإنشاء وصيانة الطرق الخارجية لمصلحة وزارة الداخلية فضلاً عن أعمال الصيانة.
وذكر أنه عند استعراض تلك الميزانية المعتمدة نلاحظ أنه لم يدرج أي عقد لصيانة الطرق السريعة، علما بأن أغلب عقود الطرق السريعة الجارية اصدرنا عليها أوامر تغيييرية خلال السنة الماضية ونفذت، ومن المتوقع أن تنتهي كل العقود الجارية في الطرق السريعة خلال شهرين باستثناء عقد واحد.
وأضاف أن هذا الوضع سيضعنا أمام حرج كبير إذا اقبل موسم الأمطار القادم ونحن نعلم مدى حاجة الطرق السريعة إلى أعمال صيانة، مشيرا إلى أن القطاع كان قد طلب إدراج 12 عقدا للطرق السريعة منها عقدان للمتفرقات والأعمال العاجلة ضمن خطة السنة المالية الحالية.
وأوضح أن الخطة المستقبلية للطرق السريعة تتضمن إدراج عقد لكل طريق من بداية الطريق إلى نهايته بحيث يكون مسؤولا عن ضمان الطريق بعد صيانته ولمدة 5 سنوات.
وأوضح أن بعض هذه العقود المستقبلية كان ضمن السنة المالية الحالية والبعض الآخر في السنوات التالية، مشيرا إلى أن الأعمال التي تنفذ حالياً على الطرق فترة الضمان الخاصة بها أيضا 5 سنوات، وهذه الأجزاء غير مشمولة في العقود الجديدة.
وذكر أنه على مستوى المحافظات وضع القطاع في خطة السنة الحالية عقدين لمحافظة العاصمة أحدهما يختص بصيانة منطقتي الدعية والخالدية بقيمة 3 ملايين دينار، والآخر يختص بصيانة منطقتي الدوحة والصليبخات بقيمة مليونين و73 ألف دينار وهذان العقدان لم يدرجا من قبل وزارة المالية.

وتابع في محافظة حولي طلبنا مجموعة من العقود أحدها يختص بصيانة الدائري الثالث وشارع الخليج العربي، وعقد لصيانة منطقة الزهراء، وثالث لمنطقة السلام، ورابع لمنطقتي حطين والشهداء، والعقد الخامس لصيانة الرميثية، وعقد لصيانة منطقة الشعب، وعقد لمنطقة مبارك العبدالله، وجميع هذه العقود لم تدرجها وزارة المالية في ميزانية السنة المالية الحالية.
وأشار إلى أنه على مستوى محافظة الفروانية طلبت الوزارة إدراج 4 عقود أحدها خاص بصيانة مناطق أشبيلية وخيطان والعارضية، والثاني لصيانة الرحاب وعبدالله المبارك، والثالث يخص صيانة أجزاء من الرقعي، وهذه العقود لم تدرج، فيما أُدرج عقد واحد فقط لصيانة منطقة الفردوس وهو حالياً قيد التوقيع.
ولفت بن نخي إلى أن القطاع طلب 3 عقود لمحافظة الجهراء أحدها لصيانة منطقة القصر، والثاني لمناطق العيون وسعد العبدالله والجهراء القديمة، وثالث لمنطقة الواحة والأخير هو الوحيد الذي تم إدراجه.
وفي ما يخص محافظة الأحمدي قال بن نخي إن القطاع طلب إدراج 5 عقود تم إدارج عقد واحد منها، لافتا إلى أنه تم طلب 5 عقود لصيانة مناطق محافظة مبارك الكبير لم تدرج كذلك، ما يعنى أن جميع عقود صيانة المناطق المحددة في المحافظات وعددها يزيد على 25 عقداً أدرج منها عقدان فقط.

أشار بن نخي إلى أنه على مستوى إدارة العمليات تم إدارج عقد واحد لصيانة «قطوعات» وخدمات وطرق وساحات لمحافظات حولي ومبارك الكبير والأحمدي وهو عقد تابع للأشغال لكن ميزانيته تقع على الجهات المنتفعة.
وأضاف للعام الثاني على التوالي لا يدرج للإدارة أي عقد للتخطيط المروري رغم أهميته لسلامة مستخدمي الطرق، كونه يختص بتحديد الحارات على الطرق داخل المحافظات وهو ما يضعنا أمام معاناة أخرى، لأننا ننفذ أعمال صيانة ولا يتم لها تخطيط مروري.

قال بن نخي: «من الأمور التي تثار كل موسم ما يتعلق بإزالة الرمال، وكان هناك تعاون مع معهد الأبحاث، ووقعنا معه اتفاقية لتنفيذ نظم استدامة لوقاية الطرق من مخاطر الرمال، وطلبنا إدراج هذه الاتفاقية إلا أن وزارة المالية رفضت إدراجها، ونحن نأمل في أن يعاد إدراجها لدورها في مواجهة ظاهرة تراكم الرمال على الطرق الخارجية».

مطلبان من «المالية»
قال المهندس محمد بن نخي: «هناك اجتماعات كثيرة مع وزارة المالية سواء تحت مظلة لجنة الخدمات التابعة لمجلس الوزراء أو بشكل مباشر، وهناك طلبات طلبتها المالية تم تزويدهم بها، وطلبنا أمرين الأول إدراج العقود التي لم يتم إدراجها، والأمر الثاني تعزيز مالي بفارق القيمة بين ما طلبناه وما تم اعتماده».

وفي ما يخص مبلغ الـ20 مليوناً التي تم اعتمادها قال: «إن وزارة المالية خصصتها للعقود التي أُدرجت بواقع عقد صيانة طارئة وعاجلة لكل محافظة لكنها لم تدرج العقود المخصصة لصيانة مناطق محددة وما يلزم المحافظات أكثر من هذا بكثير».

قال بن نخي: «من بين العقود الخاصة بإدارة العمليات طلبنا إدراج عقدين أحدهما للمناطق الزراعية، وكذلك العقود الخاصة بصيانة شبكة الأمطار، وطلبنا كذلك عقد صيانة عاجلة وطارئة أدرجنا به صيانة طريق كبد والطرق الداخلية في المنطقة بقيمة مليوني دينار وغيرها من الأمور ولم تدرج أيضا».