جريدة الحقيقة الإلكترونية
تتوقع الحكومة الكويتية أن تنجز قبل نهاية العام الحالي ما بين 10 و15% من وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الاصلاح المالي والاقتصادي متوسط المدى، وهي الرزمة الاصلاحية لإعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي في ضوء الضغوط المترتبة على تخفيض الموارد النفطية.
وتشمل الخطوات القريبة العاجلة الانتهاء من الترتيبات التعاقدية مع شركة العلاقات العامة الدولية التي ستتولى تسويق برنامج الاصلاح والهيكلة وتوفير التحليل المالي الأولي عن الأثر الاجمالي للاصلاحات عبر سيناريوهات مختلفة.
كما تشمل الاجراءات الاخرى على المدى المتوسط خروج الدولة من الانتاج المباشر وتقليص الوزارات والدوائر وخصخصة كلية او جزئية للعديد من القطاعات.
يشار الى ان برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي يتضمن فرض ضريبتين في الكويت واحدة على القيمة المضافة والثانية على ارباح الاعمال والشركات حيث يفترض أن تكونا جاهزتين للعرض على مجلس الأمة لدى عودته الى الانعقاد في أوائل اكتوبر المقبل.
إرم نيوز
