جريدة الحقيقة الإلكترونية
صرح المحامي مبارك حمدان الخشاب عضو مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية ومدير معهد الكويت للمحاماة والدراسات القانونية بأنه تم بحمد الله إنهاء فعاليات الدورة التدريبية بعنوان مسئوليات الموظف العام وفقاً لقانون الخدمة المدنية الكويتي وورشة العمل التابعة حول الغاء القرار الإداري ، من حيث القرارات التي تتعرض للالغاء واسباب الالغاء وآثار الحكم بإلغاء القرار الإداري الإدارية والمالية .
وأفصح الخشاب أنه تم الاستعانة بالاستاذ الدكتور / عمرو حسبو استاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة طنطا لدعم النواحي العملية بالنواحي الأكاديمية وتأصيل القواعد القانونية والمنظمة للمسئولية وتم استخدام أسلوب المحاضرة النظرية لشرح النواحي الأكاديمية واستخدام أسلوب دراسة الحالات والمناقشة المفتوحة لشرح النواحي العملية والتطبيقية وتم الاستعانة بالمحامين والمستشارين القانونيين من ذوي الخبرة في التخصص لإدارة ورشة العمل والتي شارك فيها المتدربون بوضع الملاحظات والحلول للحالات العملية المقترحة التي تم عرضها عليهم والتي تم مناقشتها معهم بحضور أ.د/عمرو حسبو والسادة المستشارين المشاركين بالتدريب .
وعن موضوع الدورة وأهميته أوضح مبارك الخشاب أن الدورة تمثل افادة كبيرة لجميع الموظفين في مختلف المجالات وخاصة الشباب حديثي التوظف ، كما تهم جميع العاملين في المجال القانوني ، وترجع تلك الأهمية لكثرة النزاعات المتعلقة بالتوظف وأن التفهم لتلك المسئوليات إنما يدعم المصلحة العامة وحسن سير العمل في الجهاز الإداري للدولة ، بالإضافة إلى اعتبارات العدالة المنشودة وتوازن المصالح بين المصلحة العامة لإدارة المرافق العامة والمصلحة الخاصة للموظف .
وأرجع الخشاب الاقبال الكبير لعدد من الموظفين خاصة الشباب في مختلف الوزارات كالداخلية والخارجية ووزارة التربية وكذلك العديد من أعضاء الفتوى والتشريع لما يمثله ذلك لهم من أهمية خاصة على مستوى جميع إدارات الفتوى وعلى الأخص محاميو الحكومة ، بالإضافة إلى المحامين من أعضاء الجمعية ، للوعي المتنامي لديهم حول أهمية موضوع الدورة وورشة العمل .
كما أكد ذلك المشاركة الفعالة من السادة الحضور والمتمثلة في العديد من آرائهم والتي تعد مؤشراً إيجابياً لنجاح الدور ة وارتفاع مستوى الاهتمام بها .
واشاد الخشاب بجهود المحاضر والمدربين الذين استطاعوا ادماج المشاركين في الموضوعات المثارة وتحليل الآراء ومناقشتها معهم للوصول إلى الحلول الصحيحة حول المشكلات الخلافية في الرأي .
وأضاف الخشاب بأن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من الدورات التي شملها برنامج تنمية القدرات والمهارات في مجال القانون العام والذي تم اعتماده منذ شهر سبتمبر الماضي ويستمر حتى شهر يناير 2015 .
وأفصح الخشاب أن إدارة المعهد في سبيلها لإبرام مذكرة تفاهم مع مجلس الدولة المصري لعمل برنامج مكثف حول مستحدثات القواعد القانونية التي ارساها مجلس الدولة المصري ومجلس الدولة الفرنسي على أن يتم تنفيذ فعاليات البرنامج في مقر معهد مجلس الدولة المصري وأنه سيتم الاستعانة بعدد كبير من السادة المستشارين من نواب رئيس مجلس الدولة في مختلف التخصصات في القانون العام وأنه سوف يتم الإعلان قريباً عن هذا البرنامج .
