كشف الأمين المساعد للتخطيط في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية طلال الشمري، عن بدء الأمانة في الأعمال التحضيرية لإعداد الخطة السنوية الجديدة 2018 / 2019 التي تعد أحد الخطط السنوية ضمن الخطة الانمائية الثانية 2014 / 2015 – 2019 / 2020، مشيرا إلى أن إعداد هذه الخطة يأتي في أعقاب اعتماد الخطة السنوية 2017 / 2018 بهدف وضع إطار مبدئي لإعداد هذه الخطة.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الشمري خلال افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي للموظفين الذي أعدته إدارة الخطط والبرامج في الأمانة المساعدة لشؤون التخطيط في الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، بحضور مديرة إدارة الخطط والبرامج سعاد العوض.
وأضاف الشمري انه ببدء الاعمال التحضيرية لاعداد الخطة السنوية 2018/2019 يكون المتبقي من الخطة الانمائية الثانية الخمسية خطة سنوية أخيرة وهي 2019/2020 ليتم بذلك إسدال الستار على اعداد كافة الخطط السنوية التي تأتي ضمن الخطة الانمائية الثانية.
واشار الى ان البرنامج التدريبي للموظفين ركز على الموظفين الجدد من خلال استعراض والتعريف بالرؤية والاهداف الاستراتيجية التي تضمنتها الخطة الانمائية الثانية الخمسية وتوضيح الفرق بينها وبين برنامج عمل الحكومة والخطط السنوية واستعراض آلية اعداد خطة التنمية السنوية والمراحل التي تمر فيها اعداد هذه الخطة من حيث البدء والاعداد والتخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم.
من جانبها أوضحت مدير ادارة الخطط والبرامج في امانة شؤون التخطيط بالامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية سعاد العوض ان ادارة الخطط والبرامج حرصت على تقديم برنامج تدريبي للموظفين تحت عنوان «خطة التنمية.. المراحل والخطوات.. الركائز والبرامج» تم خلاله تقديم نبذة عن كيفية اعداد الخطة والاجراءات بهدف تدريب الموظفين وبخاصة الموظفين الجدد على مكونات الخطة التنموية والفرق بين الخطة الانمائية والخطة السنوية وبرنامج عمل الحكومة وكذلك تعريفهم بمراحل اعداد الخطة ابتداء من اعداد الاطار في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية انتهاء باعتمادها من مجلس الوزراء.
واشارت الى انه تم خلال فعاليات البرنامج التدريبي استعراض الركائز السبعة لخطة التنمية وكذلك البرامج التي تندرج تحت كل ركيزة من الركائز واهم المشروعات التي تشتمل عليها والتكلفة الاجمالية لها بالاضافة الى توضيح وشرح قانون التخطيط التنموي رقم 7/2016 واستعراض الجديد في خطة التنمية السنوية من حيث استخدام منهجية متتابعة تبدأ من رؤية الدولة واستخدام الادلة والمؤشرات الدولية لتحديد الفجوات وتصنيف المشروعات في الخطة الى مشروعات تشغيلية وتمكينية وتكتيكية.
ولفتت العوض إلى أنه تم خلال البرنامج التدريبي شرح كيفية استخدام النظام الآلي في اعداد الخطة من خلال الشرح على استمارات خاصة بالنظام وكيفية تعبئة البيانات واسس اختيار المشروع التي تتمثل في كون هذا المشروع يحقق عوائد استثمارية ويخلق فرص عمل للعمالة الوطنية شريطة توفر مشاركة القطاع الخاص مشيرة الى ان هذا البرنامج التدريبي يعد انطلاقة سلسلة من البرامج التدريبية التي سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة.