“الكهرباء” و”المياه” في مصر تتبادلان قطع الخدمة عن بعضهما

أشعل خبر قيام وزارة الكهرباء المصرية بقطع التيار عن بعض المنشآت الإدارية التابعة لشركة مياه القاهرة، ورد الأخيرة بقطع المياه عن بعض المنشآت التابعة للأولى، موجة سخرية على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث وصف أحد المغردين الطريقة بأنها تشبه “كيد النساء”، ليرد آخر ساخراً بعبارة: “عمار يا مصر”.

وكانت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قالت إن قرار الوزارة قطع التيار عن المنشآت الحكومية التي لا تقوم بتسديد قيمة استهلاكها مجرد “حبر على ورق”، وأشارت إلى أن مجلس الوزراء ووزارة المالية هما المنوط بهما إزالة جميع “الاشتباكات المالية” بين الوزارات.

وكشفت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها، في تصريحات لـ”المصري اليوم”، أن الوزارة اتخذت بالفعل خطوة قطع التيار الكهربائي عن بعض المنشآت الإدارية التابعة لشركة مياه القاهرة منذ شهرين، بسبب تراكم المديونيات عليها، فقامت بقطع المياه عن عدد من المنشآت التابعة لوزارة الكهرباء.

الشاي هو السبب

وقالت إنه “عند تقديم شكوى برّروا قطع المياه بوجود أعمال صيانة وأعطال في نفس الوقت، وأن الوزارة أكدت للشركة أن قطع التيار الكهربائي سببه عدم دفع الفاتورة، وأنه لا توجد أموال مستحقة على الوزارة، لكن الشركة تجاهلت المطالبة بعودة المياه، ما جعل الوزارة تعيد التيار الكهربائي مرة أخرى”.

وأكدت المصادر “أن قرار تركيب عدادات مسبقة الدفع هو قرار صائب، حيث يمكن متابعة الاستهلاك لكل منشأة بشكل يومي، لافتة إلى أن جميع المصالح الحكومية تستهلك كهرباء بكميات كبيرة لا تحتاجها، إذ يتم استخدام الكهرباء في إعداد الشاي والمشروبات ويتم ترك أجهزة التكييف لساعات طويلة”.

ولاقت تصريحات المصادر موجة سخرية على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث وصف الإعلامي السوري موسى العمر الأمر بـ”كوميديا الوزارات” في تغريدته التي أوردها في حسابه على تويتر تعليقاً على الخبر:

أزمة مستمرة

ويأتي الحديث عن تبادل المؤسستين قطع الخدمات عن بعضهما بعضاً بعد أيام من إعلان وزارة الكهرباء المصرية قرارها تركيب عدادات “كودية مسبوقة الدفع” في المساجد والكنائس لضبط استهلاك الكهرباء بها.

جاء ذلك بعد أيام من منشور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بعدم ضم أي مسجد للأوقاف، إلا بعد إضافة بند ينص على ألا تتحمل الوزارة دفع أي فواتير للكهرباء والمياه، ويلتزم الأهالي بدفع هذه الفواتير.

وبحسب قرار الضمّ الصادر من الوزارة بالقرار الوزاري رقم 152، يلتزم الأهالي بتوصيل المرافق للمسجد ودفع فواتير الكهرباء والمياه وغيرها، وهو ما أثار موجة واسعة من السخرية والجدل في الشارع المصري.