الإمارات تسقط ديون عن متعثرين

أعلن صندوق معالجة الديون المتعثرة بدولة الإمارات، عن إعفاء 1085 مواطناً من مديونياتهم المتعثرة، بقيمة 400 مليون درهم، وقيام ثمانية بنوك وطنية بإسقاط ديون متعثرة لـ 2397 مواطناً بقيمة مليار و144 مليون درهم ليصبح بذلك إجمالي المستفيدين من إعفاء البنوك والصندوق 3482 مواطناً، وبقيمة بلغت مليارا و544 مليون درهم.

وأوضح معالي أحمد جمعة الزعابي، نائب وزير شؤون الرئاسة، رئيس اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة أن المستفيدين من إعفاء الصندوق يندرجون ضمن فئة الملتزمين بالسداد، إضافة إلى حالات الضمان الاجتماعي، أو العجز الصحي أو ذوي الاحتياجات الخاصة، وعدد من الحالات الإنسانية. وتمت تلك الإعفاءات في إطار التسويات والحلول التي توصّل إليها الصندوق مع البنوك وأصحاب الديون، مشيراً إلى وجود 255 شخصاً لم يستكملوا إجراءات التسوية وتبلغ قيمة مديونياتهم 151 مليون درهم، وعليهم الإسراع في استكمال أوراقهم.
جاء ذلك في كلمة له خلال حفل تكريم البنوك المساهمة بإسقاط ديون المواطنين المتعثرة الذي أقيم أمس في فندق قصر الإمارات، رفع خلالها أسمى عبارات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى، وإلى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو أولياء العهود، بمناسبة اليوم الوطني الثالث والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد أن الصندوق الذي تم إنشاؤه بناء على توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، وتعليمات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، يهدف إلى إيجاد حلول مناسبة للمواطنين الذين يواجهون صعوبات في الإيفاء بسداد ديونهم للبنوك نتيجة عمليات الاقتراض، وفي هذه المناسبة، قدم معاليه الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، على الدعم الكبير الذي يقدمه للصندوق، وتوجيهات سموه بضرورة سرعة الإنجاز.

وذكر الزعابي أن من بين أهداف الصندوق؛ المساهمة في وضع حلولٍ ناجعة لمشكلة التعثّر في سداد القروض بشكل عام، والتي انعكست سلباً على الأوضاع المعيشة لأصحابها، وعلى الاستقرار الأسري، مشيراً إلى أن عدد الطلبات المقدّمة لصندوق معالجة الديون المتعثّرة، والتي تمت دراستها بلغت 3502 طلباً، قيمتها 2 مليار و400 مليون درهم، ونجح الصندوق في إيجاد حلول لنسبةٍ كبيرةٍ من أصحاب الطلبات، عن طريق اتفاقيات أبرمها مع عدد من البنوك من جهة، ومع أصحاب الديون المتعثرة من جهة أخرى.
ووجه الشكر والتقدير للبنوك التي قدمت الإعفاء من المديونيات وهي: بنك أبوظبي التجاري بقيمة 283 مليونا، وبنك الخليج الأول بقيمة 222 مليون درهم، وبنك المشرق بقيمة 196 مليوناً و530 ألف درهم، وبنك الاتحاد الوطني بقيمة 150 مليون درهم، وبنك أبوظبي الوطني بقيمة 114 مليون درهم، وبنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 108 ملايين و975 ألف درهم، ومصرف الهلال بقيمة 66 مليوناً و622 ألف درهم، وبنك أم القيوين الوطني بقيمة مليونين و167 ألف درهم.

وأشاد بالمسؤولية المجتمعية العالية التي تتحلّى بها البنوك الوطنية، وقال إن إدارة الصندوق كانت قد وجّهت اللوم في السابق للبنوك التي لم تكن قد تعاونت بعد، ومن حقّهم اليوم، ومن واجب إدارة الصندوق توجيه الشكر لهم، فهم يساهمون أيضا في ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة إلى واقع ملموس، وعلى الأخص ما يتعلق بجعل رفاهية المواطن وسعادته أولوية.

كما أشاد بتعاون وسائل الإعلام ورجاله مع صندوق معالجة الديون المتعثّرة، وطالبهم بتكثيف حملات التوعية بأهمية ترشيد الإنفاق، وتعزيز ثقافة الادخار.

«اتحاد المصارف» يؤكد حرص البنوك على تخفيف أعباء المواطنين

قام معالي أحمد جمعة الزعابي بتكريم المدراء التنفيذيين وممثلي البنوك، مثمّناً خطوتهم النبيلة التي تعتبر مشاركةً فعالةً في تحقيق أهداف صندوق معالجة الديون المتعثّرة، آملاً أن يستمر هذا التعاون، وأن يكونوا قدوةً لبقية البنوك الوطنية وغيرها، لتتسع قاعدة المشاركة في تعزيز الاستقرار المجتمعي. كما كرم معاليه فريق عمل الصندوق في وزارة شؤون الرئاسة، وأشاد بجهود أعضائه في دراسة الحالات ورفع التوصيات.

يذكر أن البنوك التي لم تبادر بتقديم مساهمات ومبادرات كجزء من مسؤوليتها المجتمعية تجاه الصندوق هي: مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك رأس الخيمة الوطني، والبنك التجاري الدولي، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك نور الإسلامي.

حضر التكريم عبد العزيز الغرير، المدير التنفيذي لبنك المشرق، ومحمد عبدالله الرميثي، وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع المالية والمشتريات، نائب رئيس اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة، وسعيد المقبالي، وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع خدمة المجتمع، وسعيد الحامز، مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون الرقابة على البنوك، وناصر الزعابي، عضو اللجنة العليا للصندوق، وخليفة عتيق الرميثي، رئيس اللجنة الفنية للصندوق، وعدد من المدراء التنفيذيين للبنوك والمؤسسات المصرفية في الدولة.

وأكد اتحاد مصارف الإمارات استمرار التعاون المفتوح والجهود المشتركة بين البنوك «صندوق معالجة الديون المتعثرة»، تنفيذاً لمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. وثمن الاتحاد في بيان صحافي أمس جهود الصندوق، لما قدمه لمواطني الدولة في سبيل تحقيق التنمية الاجتماعية وتخفيف أعبائهم المعيشية وتأمين العيش الكريم والاستقرار الأسري لهم، مشيداً بالتعاون المستمر بين الصندوق والبنوك في اتحاد المصارف والمصرف المركزي لتنفيذ وإنجاح هذه المبادرة السامية، وذلك إيماناً بأن للقطاع المصرفي مسؤولية مجتمعية ودوراً أساسياً في تعزيز الاستقرار والاستدامة في الدولة.

وأكد الاتحاد استمرار التعاون والتنسيق مع صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين على أكمل وجه، فمساهمة البنوك في تحسين البيئة الاقتصادية والاجتماعية والصحة المالية للمواطنين وتخفيف أعبائهم المالية، باتت أمراً حتمياً.

وقال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: «نفتخر اليوم بأن لجنة صندوق معالجة الديون المتعثرة تمكنت من حل جزء كبير من القضايا المتعثرة للمواطنين بالتعاون مع المصارف في الدولة، ونحن على يقين بأن مسيرة النجاح مستمرة وتوفير العيش الكريم للمواطنين، واجبنا جميعاً».

وأضاف أن اتحاد المصارف يعمل أكثر من أي وقت مضى وبشكل فعال على الحد من كمية القروض المتعثرة، وأهم المبادرات التي قام بها كانت إطلاق وثيقة السلوك المصرفي بين المصارف الأعضاء، حيث ركزت على خدمة العملاء والحرص على مصالحهم، وتوجيه النصح والإرشادات للعملاء وتوفير الوعي الكامل للمقترضين باتجاه الاقتراض لتلبية حاجاتهم الضرورية بما يتناسب مع إمكاناتهم على السداد.