جريدة الحقيقة الإلكترونية
احتجاجا على ما وصفه بتقاعس الدولة المصرية في رفع مظالم المواطنين، وعدم التجاوب في المذكرات المرفوعة للدولة من قبل البرلمان أعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري محمد أنور عصمت السادات استقالته.
قدم رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري محمد أنور عصمت السادات استقالته اليوم الثلاثاء (30 أغسطس 2016) من رئاسة اللجنة قائلا “إن البرلمان والحكومة لا يبديان تعاونا في مجال رفع مظالم اشتكى منها مواطنون”، حسب تعبيره.
وجاء في كتاب الاستقالة الذي اطلعت عليه وكالة أنباء رويترز أن السادات يترك رئاسة اللجنة بسبب “عدم تعاون رئاسة المجلس وأمانته والحكومة في الاستجابة للمذكرات والطلبات التي سبق تقديمها من اللجنة وأعضائها وتخص قضايا وشكاوى المواطنين ومظالمهم وأيضا ما يخص التواصل مع العالم الخارجي في التزامات مصر الدولية والدفاع عن صورة مصر”.
وكانت انتهاكات نسبت للشرطة أحد أسباب انتفاضة 25 يناير 2011 التي أطاحت بحسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم. وفي مقابلة مع رويترز في يونيو وصف السادات الذي يرأس حزب الإصلاح والتنمية الممثل به فقط في مجلس النواب أوضاع حقوق الإنسان في بلاده أكبر الدول العربية سكانا بأنها “متراجعة وغير مرضية”.
وطالب السادات، وهو ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات بالإفراج عن مئات الناشطين الذين ألقي القبض عليهم في مظاهرات يجرمها قانون صدر في نوفمبر 2013 بينما كانت حرية التظاهر من أبرز مكتسبات الانتفاضة. وفي يوليو وصف المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وهو منظمة حقوقية شبه رسمية انتهاكات رصدها على مدى عام في البلاد بأنها “بقع سوداء”.
