جريدة الحقيقة الإلكترونية
حذر رئيس حكومة ليبيا في طرابلس عمر الحاسي، من أن محاولات حكومة عبدالله الثني في شرق البلاد لإحكام السيطرة على صناعة النفط من شأنها تصعيد الصراع السياسي وتقسيم الدولة.
جاء تحذير الحاسي بعدما أعلنت حكومة الثني مسؤوليتها عن شن غارات جوية على مطار معيتيقة الدولي في طرابلس هذا الأسبوع، مما أدى إلى تصاعد المواجهة التي بدأت بهجوم من فجر ليبيا على قوة منافسة في طرابلس في يوليو/ تموز.
وتعاني ليبيا صراعاً مسلحاً في أكثر من مدينة، لاسيما طرابلس وبنغازي، بين كتائب مسلحة تتقاتل لبسط السيطرة، إلى جانب أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلاميين زادت حدته مؤخراً، مما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق، تم حله مؤخراً من المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه.
أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخراً)، ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي.
وفي خطوة لإحكام السيطرة على صناعة النفط قالت حكومة الثني، الأربعاء، إنها عينت رئيساً جديداً للمؤسسة الوطنية للنفط. وكان الثني احتفظ في البداية برئيس شركة النفط الحكومية السابق مصطفى صنع الله لكنه ظل آنذاك في طرابلس.
ويمثل الصراع الذي يجتاح ليبيا بعد ثلاث سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي، معضلة قانونية لتجار النفط الذين يتساءلون من يملك صادرات النفط الليبية، التي تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار سنوياً. وتملك البلاد أيضاً أكبر احتياطي للنفط في إفريقيا.
وقال الحاسي إن النفط الليبي أصبح جزءاً من الحرب، مشيراً إلى أنه كان يأمل ألا يحدث ذلك.
وأضاف الحاسي أن ليبيا قد تنقسم إذا سمح المجتمع الدولي للثني بتعيين رئيس آخر للمؤسسة الوطنية للنفط في نهاية المطاف وتأسيس شركة نفط في الشرق.
“مشكلة قادمة”
وقال الحاسي في وقت متأخر أمس الخميس “المساعدة الآن لخلق مؤسسات نفط أخرى هذه مساعدة على الانقسام فى ليبيا. العالم الغربي سيكون مسؤولاً عن هذه المشكلة القادمة.”
وأضاف الحاسي أن تعيين رئيس للمؤسسة الوطنية للنفط، محاولة للاستيلاء على منشآت نفطية في الشرق بمساعدة اللواء السابق خليفة حفتر، الذي اندمجت قواته المسلحة مع الجيش في الشرق لمحاربة أعداء يصفهم بالإسلاميين.
وقال الحاسي إن هناك محاولات من الثني لإقامة محكمة عليا، وإقامة بنك مركزي ووزارة نفط منفصلة في الشرق. وأوضح أنه ضد تقسيم البلاد.
وسعت حكومة الثني لنقل رؤساء المؤسسات التي تديرها الدولة إلى الشرق. ويعترف المجتمع الدولي بالثني الذي ينفي أيضاً أي خطط للانفصال.
لكن الحاسي قال إن حكومة الثني أظهرت أنها تعتزم السيطرة على المنشآت النفطية في دويلة صغيرة بالشرق، من خلال اختيار المبروك بوسيف رئيساً جديداً للمؤسسة الوطنية للنفط، وهو من نفس قبيلة إبراهيم الجضران الزعيم السابق للمسلحين، الذين استولوا على الموانئ في شرق البلاد لمدة عام للضغط من أجل الحصول على حكم ذاتي.
وقال الجضران الذي أعاد فتح موانئ النفط في أبريل/ نيسان بعد التوصل لاتفاق مع حكومة الثني، إنه سيعمل على انفصال الشرق إذا اعترف العالم بحكومة الحاسي.
وأوضح الحاسي أن أوبك أسهمت في تصعيد الوضع، برفض دعوة وزير النفط في حكومته ما شاء الله الزوي إلى اجتماع أوبك، الخميس، الذي حضره وفد حكومة الثني.
وقال الحاسي إن تركيا قد تتوسط بين الجانبين؛ إذ إن لديها مصلحة مباشرة بسبب مصالحها التجارية الكبيرة في ليبيا. ويقول دبلوماسيون إن الأمم المتحدة بدأت حواراً لكن المحادثات لم تسفر عن شيء.
وأضاف الحاسي “لتركيا مصالح وتركيا تريد أن تقدم حلاً سريعاً للمشكلة الليبية حتى تبدأ الاستثمارات. تركيا دولة تفكر في الاقتصاد.”
وتابع قائلاً “تركيا تمتلك لغة هادئة ولغة جيدة وعقلها جيد في التفكير السياسي معنا، وتمنح الفرصة للطرفين للحوار وهو مهم جداً.” وأضاف أنهم “يفكرون بعقلية متوازنة تريد أن تحل المشكلة وتتمنى حل هذا الأمر.”
وتركيا واحدة من الدول القليلة التي التقت كبار المسؤولين في حكومة الحاسي علناً. كما دعت أنقرة -التي تربطها أيضاً علاقات جيدة مع الثني- الزوي لحضور منتدى أعمال.
وقال الحاسي إن حكومته منفتحة على الحوار مشيراً، إلى أن هذا الصراع لا يمكن حله عسكرياً.
