جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل أن المؤسسة تسير بالاتجاه الصحيح في تنفيذ وتجهيز مشروع شمال المطلاع، مشيرا إلى أن المؤسسة تقوم بإعداد وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات بشكل ملتزم، حيث من المتوقع ان يستوعب المشروع ما يقرب من 25 ألف وحدة سكنية.
وقال الوزير ابل في كلمته خلال اللقاء المفتوح بديوان عام محافظة الفروانية للوقوف على المشاريع الإسكانية بحضور مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدر الوقيان وقيادات الوزارة وأعضاء حملة «ناطر بيت»، ومختاري مناطق المحافظة والجهات المعنية والوجهاء وأهالي المحافظة قال إن مشروع البنية التحتية لمدينة غرب عبدالله المبارك يسير بالطريق السليم وبوتيرة صحيحة وجاهزة لطرح المناقصات، حيث سيسير العمل من قبل المقاول في موقع المشروع خلال شهر يوليو المقبل ومدة المناقصة ستكون 24 شهرا، مشيرا إلى أن المناقصة ستكون موزعة على 3 أقسام، 2 منها لتجهيز 5000 قسيمة والثالثة معنية بالكهرباء.
وأشار إلى أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية انتهت من تركيب وتجهيز محطات الكهرباء الثانوية ضمن مشروع مدينة جابر الأحمد السكنية وأن الأمر الآن مرتبط بدور وزارة الكهرباء في ربطها بالمحطات الرئيسية، حيث ان المتوقع وصول التيار الكهربائي للمدينة في الربع الثاني من عام 2015 بعد أن كانت في الربع الأول.
وحول قانون من «باع بيته» تحدث ابل عن أنه تم تقديم اقتراح لحل مشكلة الأسر التي تجد صعوبة في السكن وتصرفوا بالبيت الذي تم توفيره لهم من قبل الرعاية السكنية، حيث تم النظر إلى الموضوع ولكن هناك قانون واضح ويكون فيه العدل والمساواة هو الأساس، مؤكدا ان ما تم تقديمه في مجلس الأمة كان فيه شبهة دستورية، فتم تقديم اقتراح بأن المواطن يستفيد من السكن بالإيجار او الانتفاع، وسيناقش هذا الأمر في الجلسة المقبلة، مشيرا الى ان هذا الاقتراح لاقى القبول لكنه بحاجة الى توضيح اكبر، ومن سيستفيد من هذا القانون هم شريحة محددة من أصحاب البيوت.
وفيما يتعلق بمشروع غرب عبدالله المبارك والخلاف مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية حول 600 قسيمة تقع ضمن المشروع، أشار الى ان المؤسسة قامت بمخاطبة وزير النفط ورئيس المجلس الأعلى للبيئة علي العمير بشأن القسائم، مشيرا الى أنه تم تشكيل لجان مختصة من قبل المؤسسة، مؤكدا في الوقت نفسه الاهتمام بإيجاد مناطق سكنية جديدة وإتاحة المجال لأكبر عدد من المواطنين مثل منطقة جنوب سعد العبدالله التي ستحوي 40 ألف وحدة سكنية.
وأفاد بأن أراضي منطقة خيطان الواقعة في القطعة الرابعة هي الآن بحوزة وزارة المالية، حيث تم التشاور مع بنك الائتمان حول بعض الأمور المعنية فيها، مشيرا إلى أن المؤسسة شكلت لجنة أخرى بالتعاون مع وزارة الداخلية لمتابعة شؤون بعض المنازل الموجودة في القطعة الثالثة والرابعة من خيطان والتي تتبع لحوزة المؤسسة.
وقال ان مشاريع السكن العمودي ضمن مشروع شمال غرب الصليبيخات لقي الآن إقبالا كثيفا من المواطنين خاصة بعد رفع تاريخ التخصيص مؤخرا عليها، مضيفا أن السكن العمودي يحتاج الى ان يكون جاذبا للمواطنين خاصة ان كل منطقة لها قيمتها وشموليتها، حيث يجب ان يكون موضوع تعدد الوحدات السكنية متوافرا وموجودا في الدولة.
وختم حديثه بأن المؤسسة تسير على اتجاهين الأول هو عدم توقف التوزيعات بحيث نسابق الطلبات وقوائم الانتظار الموجودة، والإسكان بحاجة الى إعادة دراسة من ناحية فلسفة الرعاية السكنية، حيث اليوم كثير من المواطنين لديهم مقدرة في شراء بيت، لكن بعض الأمور لا تتوافر، أما الخط الثاني فهو خط استراتيجية واضحة للرعاية السكنية بحيث لا يكون للمواطن خيار واحد وهو الرعاية السكنية وإنما سوق فيه كل الخدمات والمنتجات، حيث ان المؤسسة اليوم تمتلك اكبر عدد من الأراضي التي توفر مئات الآلاف من الوحدات السكنية.
بدوره، أكد محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود ان القضية الإسكانية تأتي في مقدمة المشكلات الكثيرة التي يعانيها المجتمع الكويتي، لاسيما انها ترتبط ارتباطا وثيقا بأمن واستقرار الأسرة الكويتية، نظرا لانعكاساتها على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف، ان القيادة السياسية تولي اهتماما بالغا بهذه القضية بشكل خاص لأنها تهم شريحة كبيرة من المجتمع، معربا عن أمله في تذليل كل الصعوبات والمشكلات التي يعاني منها أهالي محافظة الفروانية بشكل خاص وبقية المحافظات الأخرى بشكل عام.
وشدد الحمود على ضرورة تكامل جميع الجهات والقدرات والخبرات من أجل تحقيق تطلعات المواطنين على جميع الأصعدة، مشيرا إلى ان الجهد يجب أن يكون على مختلف المستويات وهو أمر واجب ويقع على عاتق الجميع لتحقيق هدف أن يكون هناك منزل لكل فرد.
وأكد الحمود انه سيدفع باتجاه حل الـ 600 قسيمة في مشروع غرب منطقة عبدالله المبارك، مبديا ثقته بوزير النفط على العمير لحل مسألة القسائم العالقة في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، لافتا إلى أنه سيجري اتصالات فورية معهما لحل هذه المساءلة.
واختتم الحمود حديثه شاكرا الوزير أبل وجميع الحضور بتلبيتهم الدعوة لزيارة المحافظة والاستماع إلى الآراء حول هذه القضية المصيرية، معربا في الوقت ذاته عن ثقته بالقائمين على القضية الإسكانية برئاسة الوزير أبل خاصة في ظل الدعم المطلق لسمو رئيس مجلس الوزراء.
