جريدة الحقيقة الإلكترونية
استبعدت وزارة المالية فكرة التمايز في تطبيق زيادة أسعار البنزين على المواطنين والمقيمين في الكويت.
وقالت الوزارة، إنها ستطبق الأسعار الجديدة على المواطنين والمقيمين على حد سواء، «ومن غير المنظور أن نعتمد نظاماً مزدوجاً لتسعير الوقود، لأنه قد يؤدي إلى نشوء سوق سوداء لتجارته وبيعه».
وعن توقعات ارتفاع الأسعار، ذكرت أن رفع أسعار الوقود لن يضيف أكثر من نقطة مئوية واحدة إلى مؤشر أسعار المستهلك «التضخم»، مبينة أن الحكومة ستراقب أسعار السلع والخدمات الأساسية، لضمان عدم استغلال الشركات «الزيادة» في رفع تكاليف منتجاتها.
وأشارت إلى أن «خفض تكاليف الدعم الحكومي للوقود يندرج ضمن خطتنا الرامية إلى توفير مليارات الدنانير خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يتيح للحكومة إنفاق المزيد على قطاعات التعليم والصحة والأمن والعدالة».
وأوضحت أنه «سيتم تحديد سعر الوقود بما يتناسب أكثر مع أسعار النفط العالمية، وستتولى لجنة متخصصة في إصلاحات الدعم مراجعة أسعار الوقود المحلية كل 3 أشهر، وسيتم وضع حد أعلى للأسعار بغية حماية المستهلكين في حالات الارتفاع الحادة لأسعار النفط».
وشددت «المالية» على إعادة استثمار جانب من أموال زيادة البنزين في برامج اجتماعية مهمة، لافتة إلى أن خفض الدعم الحكومي سيسهم في الحد من استهلاك الطاقة، «وهذا يعني هواء أكثر نقاوة، وازدحاماً مرورياً أقل، والمحافظة بشكل أفضل على أحد مواردنا التصديرية الحيوية».
وحذرت من تنامي عجوزات الموازنة العامة للدولة، «ما يعني خيار الاقتراض بمبالغ كبيرة جداً، ما سيرفع حتماً تكاليف المعيشة، ويعوق وتيرة النمو، ويترك الكويت متأخرة عن بقية جيرانها في دول مجلس التعاون الخليجي».
