جريدة الحقيقة الإلكترونية
أبلغت مصادر أمنية بأن هناك مخاطبات كتابية تمت بين وزارتي الداخلية والدفاع من جهة، والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية من جهة أخرى، الى جانب مراسلات تتضمن توصيات وكشوفا بأسماء عسكريين من فئة البدون مسجل عليهم «قيد أمني أو معلوم الجنسية».
وقالت المصادر ان المختصين في «الداخلية» اعتمدوا التوصيات وتم إرسالها الى الإدارة العامة لشؤون القوة التي بدأت بالفعل في الاتصال ببعض العسكريين الذين تم تحديد أسمائهم من قبل القسم المختص وتخييرهم بين تعديل الوضع أو التسريح بمهلة أقصاها أسبوع واحد.
وذكرت المصادر ان وزارة الدفاع لم تبت في الموضوع حتى يتم عرضه على القيادة العليا واتخاذ القرار المناسب.
