جريدة الحقيقة الإلكترونية
طالب النائب فيصل الشايع بوقف كروت الوقود المجانية التي يستفيد منها الوزراء والنواب وأعضاء المجلس البلدي والقياديين في أجهزة الدولة ومؤسساتها والهيئات وجميع الأجهزة التابعة لها مع ابقاءها لخدمات النقل والمندوبين الذين تتطلب طبيعة عملهم ذلك.
وقال النائب الشايع في تصريح صحفي أنه بعد قرار رفع أسعار الوقود (البنزين) وجب تطبيق مبدأ العدالة بين الجميع وعلى رأسهم النواب والقياديين، داعياً الجميع البدأ بوقف صرف الكوبونات، مشيراً إلى أنه لا يعتقد وجود اعتراض من أي جهة إن كان من النواب أو المسؤولين لهذا الاقتراح كونه يساوي بين أبناء المجتمع، كما طالب الشايع الحكومه دراسة اقتراح البدائل لتعويض المواطن عن فرق زيادة أسعار البنزين بطريق سهلة وتمنع التلاعب.
وبيّن الشايع أن تقليص الدعم عن البنزين مما ترتب عليه زيادة سعره خطوة حكومية بحتة استقبت خطوات أهم ومنها مكافحة الفساد المالي في بعض الأجهزة الحكومية، وتطبيق القانون على المخالفين في الوزارات ووقف الهدر في جميع أوجه الدعوم ومراقبتها ومحاسبة المتسبب فيها التي يكشفها ديوان المحاسبة وهيئة المراقبين الماليين في تقاريرهم.
وأضاف الشايع أن على الحكومة أن تبدأ بأجراءات جدية في تنويع إيرادات الدولة، مؤكداً أن تعديل بند الدعومات في الميزانية العامة يجب أن يوازيه تطوير الخدمات العامة والبنية الإقتصادية ودعم المشاريع الشبابية الصغيرة والمتوسطة وخلق بيئة صالحة لممارسة أعمالهم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية في الأجهزة الحكومية، وتشجيع الاستثمارات الخارجية للدخول إلى الكويت.
