جريدة الحقيقة الإلكترونية
وجه النائب أحمد القضيبي سؤالا برلمانيا إلى وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي جاء فيه: «صدر في 10 أبريل 2016 القرار الوزاري 146 لسنة 2016 القاضي بتجميد اسعار السلع حفاظا على المستهلك من ارتفاع مصطنع من قبل التجار حسب تصريح الوزير بعد الاعلان عن القرار، وكان قرار التجميد شمل اسعار السلع والخدمات والأعمال الحرفية السارية، وبعد مرور ثلاثة اشهر من اصدار الوزير للقرار قام في شهر يوليو الماضي باصدار قرار يلغي التجميد».
وعلى ضوء ما سبق طلب القضيبي تزويده بتداعيات اصدار القرار الوزاري القاضي بتجميد السلع، والسند القانوني لاصداره، وكم عدد الشركات التي تقدمت بطلب رفع اسعار السلع خلال فترة سريان قرار تجميد الاسعار؟، وما التداعيات واسباب اصدار القرار الوزراي القاضي بالغاء قرار تجميد اسعار السلع؟ وما السند القانوني في قرار الغاء القرار رقم 146 لسنة 2016؟
الى ذلك، استغرب رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب يوسف الزلزلة تداول البعض خبرا كاذبا، حول موافقة اللجنة على زيادة أسعار البنزين، لافتاً إلى أنه «لا شأن للجنة الأولويات بمناقشة هذه الأمور، كما أن الأمر عندما عرض على اللجنة المختصة بالمجلس رفض جميع النواب الزيادة».
وأضاف الزلزلة في تصريح أمس: «مازال البعض تستهويه عملية خلط الأوراق، فهذا ما يجيدونه ولعل من ينسب الموافقة على رفع سعر البنزين لأعضاء لجنة الاولويات او اي لجنة اخرى من لجان المجلس هو من المغرضين الذين يحاولون توجيه الرأي العام ضد نواب الشعب، فلمن يدعي ذلك نقول له (هاتوا برهانكم)، ونكرر ان هذه الزيادة لم يوافق عليها أعضاء المجلس، وهي التي ستكون سببا في المواجهة بين السلطتين في دور الانعقاد القادم».
