تبنى النواب الفرنسيون، اليوم الثلاثاء، بغالبية كبيرة قرارا يدعو الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطين “بغية التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع” الفلسطيني الإسرائيلي.

واعتمد النواب هذا النص بغالبية 339 صوتا مقابل 151، وامتناع 16 عن التصويت. والقرار لا يلزم الحكومة بشيء لكنه ينطوي على أهمية رمزية فيما تتزايد الضغوط في أوروبا للاعتراف بدولة فلسطين.

وإن كانت مبادرة النواب الفرنسيين لا تلزم الحكومة في أي من الأحوال، إلا أنها تندرج في سياق توجه أشمل في أوروبا يعتبر الاعتراف وسيلة ضغط من أجل تحريك عملية السلام المتعثرة وإنقاذ حل الدولتين.

غير أن المعارضة الفرنسية، وهي مؤيدة لمبدأ قيام دولة فلسطينية، شككت في صوابية مثل هذه المبادرة في ظل وضع متدهور، وحذرت من تصدير النزاع الإسرائيلي الفلسطيني إلى فرنسا التي تؤوي أكبر مجموعتين فلسطينية ويهودية في أوروبا.

ورحبت الرئاسة الفلسطينية بتصويت البرلمان الفرنسي لصالح الاعتراف بدولة فلسطين. وقالت “إن تصويت المشرعين الفرنسيين هو خطوة شجاعة ومشجعة وفي الاتجاه الصحيح، ويخدم ويعزز مستقبل مسيرة السلام في فلسطين والمنطقة لصالح حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود العام 1967”.

كما قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، لوكالة “فرانس برس”: “نرحب بقرار البرلمان الفرنسي الاعتراف بدولة فلسطين، ونقدر ونشكر البرلمان الفرنسي والشعب الفرنسي على هذا القرار”.

أما إسرائيل فاعتبرت، في بيان صدر عن وزارة خارجيتها، أن تصويت البرلمان الفرنسي لصالح الاعتراف بدولة فلسطين يبعد فرص السلام.