المحكمة الكلية تفسخ عقد بيع شقة في الشارقة مع استرداد ثمنها

قضت المحكمة الكلية بالزام شركة كويتية بأداء مبلغ (30000 د.ك ) قيمة ما قام مواطن بدفعه كثمن وحدة سكنية بأحد أبراج إمارة الشارقة بدولة الامارات إضافة الى إلزام الشركة بتعويض قدره (3000 د.ك ) .

وصرح المحامي عبدالله ناصر العلاج أن المحكمة قد فصلت في الدعوى ورفضت دفع الشركة المدعى عليها بعدم اختصاص القضاء الكويتي استنادا الى ما ينص عليه العقد سند الدعوى باختصاص القضاء الاماراتى وأردف العلاج بأن الأصل هو إختصاص القضاء الوطني بكافة الدعاوى التي ترفع على الكويتي او الأجنبي الذى له موطن أو ومحل إقامة داخل الكويت ، لا يستثنى من ذلك سوى الدعاوى المتعلقة بعقار يقع خارج دولة الكويت.

وأضاف المحامي عبدالله العلاج بأنه قد تمسك بكون الدعوى شخصية لكونها منصبّة على طلب فسخ عقد عُرفي حتى وإن كان مشتملاً على بيع عقار خارج الكويت إلا انها تظل خاضعة لسلطة القضاء الوطني وهو ما اقتنعت به المحكمة وانتهت الى أحقية المدعى في استرداد المبلغ مع التعويض وقضت للمدعى بطلباته .