جريدة الحقيقة الإلكترونية
اعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى في جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الغاء وزارة التربية موضوع الوزن النسبي للمواد الدراسية الخاص بالمرحلة الثانوية “لاعادة دراسته” بهدف الوقوف على سلبياته وايجابيته.
وقال الوزير العيسى “اطمئن الطلبة واولياء الامور والنواب الى ان موضوع الوزن النسبي سيلغى وسيعاد دراسته من خلال اللجنة المشكلة في وزارة التربية بالتعاون مع اللجنة التعليمية بالمجلس للوقوف على سلبياته وايجابياته وايجاد البديل له خلال شهر”.
من جهتهم أشاد عدد من النواب بتجاوب الوزير العيسى لمناشدتهم في الغاء موضوع الوزن النسبي مؤكدين ان هذا القرار سيبعث الراحة والاطمئنان لدى الطلبة واولياء امورهم.
وذكروا ان لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية ستقدم يد العون والتعاون مع الوزارة من أجل الخروج بحلول بديلة لموضوع الوزن النسبي بهدف تقديم مصلحة الطلبة وسير العملية التعليمية.
وكان مجلس الامة وافق عقب مناقشته بند كشف الأوراق والرسائل الواردة على الرسالة المقدمة من بعض الأعضاء بطلب تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية بدراسة موضوع الوزن النسبي الخاص بالمرحلة الثانوية على ان تقدم تقريرها خلال شهر من تاريخه.
من جانبه قال وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل تعليقا على الرسالة الورادة من اللجنة الاسكانية البرلمانية بشأن طلبها منحها اسبوعين لتقديم تقريرها حول قانون (من باع بيته) ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية واللجنة البرلمانية “ستتوصلان الى حل توافقي خلال اسبوع لحل مشكلة هذه الشريحة”. واكد الوزير ابل حرص المؤسسة على ان تتم التوزيعات السكنية للطلبات المتراكمة بشكل سنوي بواقع 12 ألف وحدة سكنية مضيفا ان التزام المؤسسة بالتوزيعات من شأنه معالجة الاختلالات في السوق العقاري من جانب ارتفاع الأسعار.
وقال ان القضية الاسكانية كانت اولى اولويات مجلس الامة في دور الانعقاد الماضي و”ان اهم ما في الامر هو التوزيعات وهي مطلب اساسي” مبينا ان هناك امرين وراء التوزيعات هما حل مباشر لاعداد الطلبات وقوائم الانتظار لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية اما الحل غير المباشر فيخص الشرائح الاخرى التي تعاني من ارتفاع الاسعار .
وكان مجلس الامة قد وافق على الرسالة المقدمة من اللجنة الاسكانية البرلمانية بشأن طلب منح اللجنة اسبوعين لتقديم تقريرها بشأن مشروع القانون باضافة مادة جديدة برقم (29) مكررا الى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية المتعلق (بإعادة قيد رب الأسرة من باع بيته في طلبات الرعاية السكنية) والذي ردته الحكومة بالمرسوم رقم 183 لسنة 2014. وحول مقترح انشاء صندوق المراة الاسكاني قال الوزير ابل ان القانون رقم 2 لسنة 2011 بتعديل بعض احكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية “حدد حقوق المرأة الكويتية في الرعاية السكنية والشروط والضوابط بشأن ذلك”.
وجدد أبل تأكيد الحكومة ان دور المؤسسة العامة للرعاية السكنية ليس بناء البيوت فحسب بل بناء المجتمع والأسرة على أساس قوي وسليم. وكان مجلس الامة قد وافق على الرسالة الواردة من لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية التي تطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق المرأة الإسكاني الى اللجنة الاسكانية البرلمانية للاختصاص طبقا للمادة (58) من اللائحة الداخلية.
وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم على تحديد جلسته في 16 ديسمبر الجاري لمناقشة الاستجواب المقدم من النائب الدكتور عبدالله الطريجي لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج بناء على طلب الأخير بتأجيل مناقشة الاستجواب لمدة أسبوعين وفقا للمادة (135) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وكان الوزير المدعج قد طلب خلال الجلسة وأثناء مناقشة بند الاستجواب المدرج على جدول الأعمال تأجيل مناقشته وفقا للمادة (135) من اللائحة الداخلية للمجلس معربا عن الامل في أن تحدد جلسة يوم الثلاثاء الموافق 16 ديسمبر الجاري موعدا لمناقشة الاستجواب.
وجدد الوزير الترحيب والتأكيد على حق النائب بتقديم الاستجواب باعتباره “حقا دستوريا” وانه سيتعامل معه وفق الاطر الدستورية.
من جانبه قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم خلال الجلسة إنه وفقا للمادة (135) يجاب طلب الوزير بالتأجيل على أن تحدد جلسة يومي الاربعاء والخميس الموافقين 17 و 18 ديسمبر الجاري لمناقشة بنود جدول الأعمال المدرجة على الجلسة.
من جهته أكد النائب الطريجي احترامه لطلب الوزير المدعج بالتأجيل كونه حقا مشروعا.
وتنص المادة (135) من اللائحة الداخلية للمجلس على أن “”يبلغ الرئيس الاستجواب الى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص”.
وتفيد المادة بأنه “لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال”.
وتجيز المادة لمن وجه إليه الإستجواب أن “يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلي أسبوعين على الأكثر فيجاب إلي طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس”.
