جريدة الحقيقة الإلكترونية
عزا اقتصاديان كويتيان إسدال سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) تعاملات جلسة اليوم الأحد على انخفاض إلى جملة أسباب أبرزها تداعيات خطوة إيقاف العمل بأدوات المشتقات والبيوع المستقبلية و(الآجل).
ورأى الاقتصاديان أن مجمل ذلك يفسر الضعف الكبير في السيولة والميل إلى البيع والخروج من السوق إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.
وذكرا أن المقلق في محصلة الأداء العام هو مواصلة المؤشر السعري التنازل عن مستوى 5400 نقطة النفسي إذ من المتوقع ان يفقد مزيدا من النقاط على مدار الأسبوع الجاري بسبب العزوف عن الولوج في أي أوامر للشراء.
وقال المدير العام لشركة (مينا) للاستشارات الاقتصادية عدنان الدليمي إن الوقت الحالي البورصة يعتبر من أسوأ المراحل التي مرت بها البورصة في تاريخها حيث إن السيولة باتت ضعيفة جدا علاوة على أن اجمالي الكميات المتداولة هي الأخرى أصبحت متواضعة مما يعني أن السوق بات هشا ومن الطبيعي أن تكون هناك تراجعات.
وأضاف الدليمي أن المتابع لمجريات الحركة على مدار ساعات الجلسة يلحظ أن السيولة الشرائية غير متوفرة نهائيا لتصب في مصلحة البيع وجلها بالحدود الدنيا وفي ما يبدو أن خطوة إيقاف المشتقات ساهم في موجة الانخفاضات التي يشهدها السوق منذ الشهر الماضي حيث كانت سابقا تعد جزءا من السيولة وهو ما يفتقده الآن.
وأوضح أن عدم تفاعل العديد من المتعاملين مع منوال المسار العام للحركة في ما يبدو مرده إلى الترقب والانتظار لما بعد عطلة العيد.
وذكر أنه بات لافتا عدم الرغبة في الدخول بمخاطرات قد لا تكون محسوبة خصوصا مع التقارير الاقتصادية السلبية التي تبث من كل حدب و صوب واصبحت تؤثر في الحالة النفسية والمزاجية للمتداولين خصوصا مع ترك الجهات المعنية بشؤون البورصة الأمر دون تدخل.
من جانبه قال رئيس جمعية (المتداولون) محمد الطراح إن السوق يفتقد إلى حزمة كبيرة من المحفزات في صدارتها الغياب شبه المتعمد من كبار صناع السوق واتجاه كثير منهم إلى أسواق مال مجاورة بحثا عن فرص جديدة للربح تعويضا عن خسائر متتالية مني بها البعض منهم على مدار العام.
وأضاف الطراح أن الحال في السوق سيستمر على المنحى الهبوطي ذاته ما لم يطرأ جديد يحمل إيجابيات مثل تدخل المحفظة الوطنية وضح سيولة كبيرة تساهم في عودة الانتعاش وتعيد الثقة مجددا في التعاملات التي هبطت إلى مستويات متدنية للغاية سواء كان على صعيد القيم النقدية المتداولة أو كميات الأسهم أو حتى عدد الصفقات و جلها تعتبر تاريخية في مسار الأداء منذ أعوام مضت.
وأوضح أن الكثير من المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية عازفة عن الدخول على الرغم من أن كثيرا من المستويات السعرية لشرائح متشعبة من الأسهم انحدرت إلى حدود مغرية جدا للدخول لكن البعض تجاهل هذا الأمر مما فتح المجال أمام الضغوطات البيعية واشتداد المضاربات على عموم الأسهم المتاجر بها.
إلى ذلك وعن مجريات حركة الأداء العام خلال ساعات الجلسة فقد سجل السوق نشاطا على نحو 22 شركة شهدت ارتفاعا على عكس 43 شركة التي شهدت انخفاضات ضمن 112 شركة تمت المتاجرة بها.
وبالنظر إلى إجمالي حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) نجد أنها استحوذت على 3ر3 مليون سهم بقيمة نقدية فاقت 7ر1 مليون دينار تمت عبر 290 صفقة نقدية وليخرج المؤشر من تعاملات الجلسة عند مستوى 2ر802 نقطة.
وكان لافتا انشغال بعض المتعاملين بإفصاح شركة المجموعة المشتركة حول إحدى شركاتها التابعة التي وقعت عقدا قيمته ثلاثة ملايين دينار والخاص بتقديم خدمات (السقالات) لشركة (إيكويت) للبتروكيماويات ومدة تنفيذ العقد ثلاث سنوات. وذكرت الشركة في بيان منشور على موقع البورصة الالكتروني أن الأثر المتوقع على الوضع المالي هو تحقيق نسبة هامش ربح 48ر1 في المئة من قيمة المشروع بنهاية السنة الأولى و75ر3 في المئة في السنة الثانية و33ر7 في المئة بالسنة الثالثة وأيضا تحقيق هامش ربح بنسبة 44ر2 في المئة بالسنة الرابعة.
وتعد نسب هامش الربح نسبا تقديرية وغير ثابتة وتتغير صعودا وهبوطا على ضوء مراحل سير المشروع ومدة التنفيذ ونسب الإنجاز ومدى تحقيق النتائج الفعلية بعد التنفيذ الكامل للمشروع.
وانشغل المتعاملون أيضا بإعادة التداول على أسهم شركة (أجوان) الخليج العقارية اعتبارا من اليوم علاوة على إفصاح لافت لشركة الوساطة المالية عن الاتفاق الأولي بشأن اندماج شركة العربي وشركة كفيك مما يصب في اتجاه تلبية طلب هيئة أسواق المال لزيادة رأس مال هذه الشركات.
علاوة على ذلك فقد اهتم بعض المتعاملين بافصاح شركة بوبيان عن مجموع الأسهم المشاركة في عملية استحواذ على شركة نفائس القابضة الذي بلغ 7ر515 ألف سهم بنسبة 12ر0 في المئة من رأس مال نفائس.
وكانت الشركة قد اوضحت على موقع البورصة الالكتروني أن هذه النسب تحققت في فترة التجميع من 3 أغسطس الماضي إلى 2 سبتمبر الجاري وأنه سيتم الإعلان عن الأثر المالي فور الحصول على موافقة الهيئة على إتمام عملية الاستحواذ.
يذكر أن المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) أقفل منخفضا 7ر13 نقطة ليبلغ مستوى 4ر5395 نقطة وليحقق قيمة نقدية بلغت نحو2ر3 مليون دينار من خلال تداول 3ر30 مليون سهم تمت عبر 1441 صفقة نقدية.
