جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد مصدر مسؤول في بلدية الكويت، أن فساد قطاعات معينة في البلدية يعود لحماية وتستر قلة من المسؤولين على بعض الموظفين الوافدين «الفاسدين»، خصوصاً أن عملية الاستغناء عن خدماتهم مرتبطة بشكل كلي بالتقارير التي يتم رفعها للإدارة، كاشفاً عن توجه لإعادة تقييم جميع الموظفين الوافدين في البلدية.
وبيّن المصدر أن «هناك شكاوى قانونية عدة ضد بعض الموظفين الوافدين، قامت البلدية بالتحقق منها وخلص بعضها لقرارات إنهاء خدمة، إضافة لشكاوى أخرى لا ترتبط بالأمر القانوني تصل بعد التأكد منها أو تكرارها إلى الاستغناء عن هؤلاء الموظفين»، لافتاً إلى أن «التبرير المستمر لبعض رؤساء القطاعات وحماية هؤلاء الوافدين من خلال كشوفات التقييم يجمد صلاحيات الإدارة المعنية في اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالهم».
وأضاف ان «مقترح إعادة تقييم الموظفين الوافدين العاملين في البلدية قائم، وسيتم العمل به ابتداء من شهر اكتوبر المقبل بشكل فعلي بعيداً عن تقارير التقييم التي ترفع للإدارة من قبل مسؤوليهم، حيث سيتم النظر في الاختصاصات والخبرات في ضوء عملية الاختبار والمقابلات لقياس الإنتاجية».
على صعيد آخر، شدد المدير العام للبلدية المهندس أحمد المنفوحي على «ضرورة تفعيل مديري الأفرع لمبدأ الثواب والعقاب في شأن رفع إنتاجية العمل، سواء في الجانب الخدمي أو الجانب الرقابي»، مؤكداً أن «لا مكان لمتقاعس عن دوره الرقابي في البلدية»، ومطالباً بمحاسبة أي مفتش يثبت تقصيره بتجريده من البدلات المالية والضبطية القضائية.
