جريدة الحقيقة الإلكترونية
أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم عدة قرارات تتضمن إحالة ثمانية قضاة إلى المعاش بناءً على أحكام نهائية بعزلهم من الوظيفة القضائية، صدرت في شهر سبتمبر الماضي من مجلس التأديب الأعلى للقضاة برئاسة رئيس محكمة النقض. وذلك في اتهامات موجهة إليهم بـ”تأييد ودعم جماعة الإخوان المسلمين”.
وتأتي تلك القرارات عقب صدور حكم ببراءة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك في قضية مقتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير وقضية تصدير الغاز إلى إسرائيل والذي قوبل باستهجان واسع داخل المجتمع المصري واتهامات بفساد القضاء.
وعلى جانب آخر تتهم السلطات المصرية الحالية جماعة الإخوان المسلمين بممارسة الإرهاب والعنف داخل المجتمع، وهو ما دفع السلطات إلى شن حملة وصفت بأنها “تطهير لمؤسسات الدولة من الإخوان”، كما قامت باعتقال ما يقارب من 41 ألف مواطن طبقا لمنظمات حقوقية وتعريضهم لأنواع مختلفة من التعذيب بحسب المرصد المصري للحقوق والحريات، في حين تنفي السلطات الحالية وجود أي معتقل رأي بالسجون المصرية وبحسب تصريحات رئيس الحكومة، إبراهيم محلب، فإن جميع من بالسجون هم أصحاب قضايا جنائية.
وطبقا لما نشرته المواقع الإخبارية المحلية تضمن قرار السيسي، اليوم إحالة المستشار طلعت عبدالله النائب العام الأسبق إلى المعاش، الذي أثبت مجلس التأديب -بحسب القرار- “إدانته بعدم سداد المبالغ المالية المستحقة لرجل أعمال أرسى عليه بالأمر المباشر مهمة تزويد مكتب النائب العام بكاميرات مراقبة”.
وجاء القرار الثاني في حق المستشار أحمد يحيى، الرئيس السابق باستئناف القاهرة، الذي أدين بتهمة “الإدلاء بتصريحات سياسية، والمشاركة في اعتصام أنصار الإخوان بميدان رابعة العدوية قبل فضه”.
أما القرار الثالث، فصدر ضد ستة من القضاة أعضاء مجموعة “قضاة من أجل مصر” المتهمين “بتأييد ودعم جماعة الإخوان”، وهم: عماد أبوهاشم، الرئيس «أ» بمحكمة المنصورة الابتدائية، وحازم صالح، الرئيس «أ» بمحكمة المنصورة الابتدائية، ومصطفى دويدار، المتحدث باسم النيابة العامة في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد عطاالله، الرئيس «أ» بمحكمة المنصورة، وأيمن محمد يوسف مصطفى وأحمد محمد رضوان، القاضيان بمحكمة دمياط الابتدائية.
وفي ذات السياق طالب 15 قاضيا مصريا محالين إلى التأديب لاتهامهم بالانضمام وتأسيس حركة قضاة من أجل مصر، طالبوا بتواجد الرائد عمرو ناصف، مجري التحريات، التي أحيلوا إلى التأديب بناء عليها إلا أن الأمن الوطني بوزارة الداخلية أرسل إخطارا لمجلس التأديب والصلاحية بتعذر حضور الرائد مجري التحريات لدواعي سفره إلى الخارج للعمل بقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بالخارج.
وصمم القضاة المحالون للتأديب على حضور مجري التحريات لمناقشته، مؤكدين أن مناقشته أمر محور في إثبات براءتهم، وإن لم يحضر يستصدر قرار بضبطه وإحضاره، خاصة أن التحريات لم تكن دقيقة، بحسب قولهم لمجلس التأديب المنعقد حاليا.
وتضم قائمة القضاة المحالين للصلاحية، القاضي بمحكمة استئناف المنصورة، محمد عبدالحميد حمدي، ورئيس محكمة بالأقصر، محمد الأحمدي مسعود، والقاضي بمحكمة استئناف الإسكندرية، أيمن مسعود علي، والقاضي بمحكمة استئناف القاهرة، حاتم مصطفى إسماعيل، والمستشار بمحكمة استئناف القاهرة، أحمد الخطيب، والمستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية، أسامة عبدالرؤوف، ومحافظ الشرقية السابق، حسن النجار، والمحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا سابقا، محمد وائل فاروق.
كما شملت رئيس محكمة استئناف القاهرة، علاء الدين مرزوق، ونائب رئيس محكمة النقض، محمد ناجي درباله، ورئيس محكمة استئناف الإسكندرية، محمد عوض عبد المقصود عيسى، والرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أيمن الورداني، والرئيس بمحكمة استئناف طنطا، بهاء طه حلمي الجندي، والرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، نور الدين يوسف عبدالقادر، ورئيس من الفئة (أ) بمحكمة شمال القاهرة، هشام حمدي اللبان.
