تراجع في نمو قطاع الصيرفة الإسلامية سيستمر حتى العام المقبل

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية، إن التراجع في نمو قطاع الصيرفة الإسلامية سيتواصل على الأرجح في العام 2017.

وتوقعت وصول إجمالي أصول القطاع إلى 2.1 تريليون دولار نهاية العام الحالي 2016.

وأوضحت في تقرير لها أن النمو المتواضع في القطاع ناجم عن تراجع النمو الاقتصادي في الأسواق الرئيسية لقطاع الصيرفة الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يعوضه جزئيا تواصل الطلب من قبل قاعدة العملاء المتزايدة.

وأشار التقرير الذي جاء بعنوان «الصيرفة الإسلامية في العام 2017 .. نمو متواضع في ظل تخبط أسعار النفط»، إلى أن اتساع الإجماع حول الحاجة لتوحيد الهياكل القانونية وتفسير أحكام الشريعة، يمكن أن يساعد القطاع على تحقيق تقدم، وذلك إلى جانب المساهمة المحتملة للقطاع في أهداف الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة.

وأضاف التقرير «بينما قامت بعض دول مجلس التعاون الخليجي بالفعل باتخاذ إجراءات، بما فيها دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، تمثلت في خفض الإنفاق ورفع الدعم وخصخصة لأصول حكومية، نعتقد بأن أسعار النفط الحالية ستؤثر سلباً على النمو الاقتصادي لدى دول المجلس خلال العامين المقبلين».

وأكد التقرير «يبدو أن ماليزيا، التي تعتبر مساهماً قوياً في قطاع الصيرفة الإسلامية، خارج حسابات هذه الظروف، ومن المتوقع أن يستقر الناتج المحلي الإجمالي لديها عند نحو 4.7% في المتوسط للفترة ما بين 2017–2018».

كما اعتبرت الوكالة إيران مستثنية أيضا «لأن السوق ينظر إلى هذا البلد كمساهم جديد محتمل لحقبة جديدة من النمو في قطاع الصيرفة الإسلامية».

ومن جانبه قال «محمد دمق»، الرئيس العالمي للصيرفة الإسلامية في الوكالة، «هناك عاملان سيعيقان نمو القطاع في العام 2017، هما تأثير الإجراءات المتخذة ردا على انخفاض أسعار النفط في الأسواق الرئيسية، وغياب توحيد المواصفات في القطاع، الذي ما يزال مكونا من مجموعة من القطاعات المحلية الصغيرة».

وتابع «مع ذلك، ما يزال قطاع الصيرفة الإسلامية يمتلك الحوافز كي يواصل التقدم ويحافظ على نمو بنحو 5% في العام 2017 (..) ومن المتوقع أن يصل حجم القطاع إلى 3 تريليونات دولار خلال العقد القادم».

وبدأ نمو الصيرفة الإسلامية يتباطأ مع تأثر دول الخليج العربي من تراجع أسعار النفط، فيما بلغت أصول قطاع الصيرفة الإسلامية حتى نهاية العام الماضي، 1.5 تريليون دولار أمريكي، وفق صندوق النقد العربي.

ووكالة «ستاندرد آند بورز»، هي شركة خدمات مالية ومقرها في الولايات المتحدة، وهي فرع لشركات «مكغرو هيل» التي تنشر البحوث والتحليلات المالية على الأسهم والسندات، كما أنها واحدة من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبار، التي تضم أيضا تصنيف كلا من وكالة «موديز» ومجموعة «فيتش».

الأناضول