جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشفت تحريات الإدارة العامة للجنسية والجوازات عن فضيحة تزوير جديدة بطلها مواطن وعراقي وتعود جذورها إلى العام 1965 حيث استفاد ابنا العراقي من الجنسية المزورة طوال نصف قرن بمزايا الهوية الوطنية الكويتية.
صفقة البيع المحرم أبرمت العام 1965 حين اتفق مواطن يدعى (ع ف) على إضافة ابني العراقي (ج ك) إلى ملف جنسيته مقابل مبلغ من المال، وبعد أن أبرم الاتفاق توجه المواطن إلى إدارة الجنسية والجوازات، واستخرج لهما شهادتي جنسية مكنتهما من الحصول على بطاقتين مدنيتين وجوازي سفر، وتمتعا بكل ما يتمتع به الكويتيون من مزايا.
وكان نمى إلى علم وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية ووثائق السفر اللواء مازن الجراح، أمر التزوير «التاريخي» فكلف فريقاً بالتحري عن صدق المعلومات.
وعلى إثر ذلك، تمت مراجعة الملفات من قبل إدارة البحث والتحري، وبعد التأكد مما حصل من صفقة بيع الجنسية وتداعياتها،حلت ساعة الصفر حين توجه رجال مباحث الجنسية إلى حيث يسكن المزوران الاثنان، وألقي القبض عليهما، إضافة إلى أخ غير شقيق يسكن معهما في المنزل نفسه.
باستجواب المزورين اعترفا بتهمة شراء والدهما الجنسية لهما، ومدى استفادتهما منها عبر توظيفهما في إحدى شركات النفط إضافة إلى إنشاء شركات تربحا من ورائها، والحصول على مزايا مالية من دون وجه حق تمتع بها حتى شقيقهم العراقي الذي تبين أن إقامته على إحدى تلك الشركات.
تم احتجاز العراقيين على ذمة قضايا تزوير والاستفادة بمميزات لا حق لهما فيها، تمهيداً لإحالتهما على جهات الاختصاص لاتخاذ ما يلزم بشأنهما.
