جريدة الحقيقة الإلكترونية
اعتبر النائب صالح عاشور أن المخرج الوحيد أمام أعضاء مجلس الامة لإيقاف الحكومة عن زيادة أسعار البنزين الاخيرة وكذلك المضى نحو رفع رسوم الخدمات هو إصدار قانون يلزم الحكومة العودة الى الاسعار كما كانت في السابق.
وقال : لا يوجد مخرج من الأزمة الحالية بين مجلس الامة والحكومة في ما يتعلق بأسعار الوقود، سوى إصدار قرار من مجلس الامة للعودة الى الاسعار السابقة يكون ملزما للحكومة.
وأضاف: «الحكومة لا تملك أن تكبح جماح رفع أسعار السلع والخدمات التي يقدمها القطاع الخاص، و هي لم تذهب للحلول الاقتصادية الحقيقية بل اتجهت للمواطن.
وحذر عاشور الحكومة أنه «في حال عدم تجاوبها مع مجلس الامة، فذلك يعني أمرا واحدا هو تضحيتها ببعض وزرائها في دور الانعقاد المقبل.».
