جريدة الحقيقة الإلكترونية
تدرس المؤسسة العامة للرعاية السكنية كيفية معالجة أوضاع 3125 طلباً إسكانياً، بعد إمهال أصحابها الفترة القانونية لتصويب أوضاعهم وتحديث بياناتهم المسجلة لديها نظراً لحدوث تغيرات فيها، بحسب ما كشفه الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية و«السكنية».
وكشف مصدر مسؤول في المؤسسة عن خطوات تجري حالياً لتحديث بيانات 15 ألف طلب إسكاني مسجلة ضمن قائمة المنتظرين للرعاية السكنية المخالفين لشروط الحصول عليها تم الكشف عنهم منذ عام 2014، لافتاً إلى أن شطب سجلاتهم معلق حتى الآن بسبب بطء الإجراءات الحاصلة مع وزارة العدل وإدارة التوثيق العقاري.
وأضاف: غالبية الحالات المخالفة التي تم اكتشافها هي لمواطنين قاموا بإجراء معاملات الطلاق رسمياً، إضافة إلى شراء البعض الآخر عقارات وتسجيلها في إدارة التوثيق العقاري، فيما تبين أن مواطنين غادروا الكويت منذ سنوات طويلة ويعيشون خارجها مع عائلاتهم وأطفالهم وليس هناك أي سجلات تدل على إقامتهم في الكويت.
وأكد أن المؤسسة تتعامل مع الحالات التي يتم اكتشافها من خلال إجراءات التحديث الإلكترونية الإجبارية بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة من خلال القوانين والقرارات التي يعمل بها في «السكنية».
تحديث إجباري
وأفاد المصدر أن المرحلة المقبلة ستكون تابعة لإدارة التخصيص في المؤسسة بالتعاون مع الحاسب الآلي من حيث تحديث بيانات كل الطلبات الإسكانية إجبارياً من دون مراجعة المواطن للمؤسسة وتقديم أوراقه، لا سيما أن هناك الآن ربطاً إلكترونياً مع الجهات المعنية، وتستطيع المؤسسة الحصول على كل المعلومات والبيانات الجديدة عن حالة الطلبات من خلالها، الأمر الذي سيساهم في كشف الأرقام الحقيقية للطلبات الإسكانية وحالات أصحابها.
