اصدر مدير عام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية المهندس فيصل الحساوي قراراً بنقل مدير إدارة الشؤون القانونية إلى امانة مجلس الإدارة، بالاضافة الى نقل العديد من المستشارين القانونيين الوافدين من إدارة الشؤون القانونية للعمل بمختلف قطاعات الهيئة.
وقال الحساوي ان «هذه القرارات تأتي بعد خسارة الهيئة للكثير من القضايا وارتكاب بعض المخالفات في الاعمال التي أسندت للشؤون القانونية»، لافتاً إلى ان «بعض القرارات كان واضحاً فيها عدم الحيادية وإصدار استشارات قانونية خاطئة أدت الى رفع ما لا يقل عن 30 دعوى قضائية خسرتها الهيئة كلها، بل ونتج عنها تعويضات على الهيئة، فضلاً عن التراخي في تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ معرضين الهيئة وقيادييها إلى مشاكل قانونية جنائية».
واضاف انه «على الرغم من تكرار وحرص قيادة الهيئة وطلبها المتكرر بضرورة سرعة تنفيذ الأحكام القضائية بمدتها الزمنية المحددة، الا انه لم يتم تنفيذ تلك التعليمات».
وحذر الحساوي من أن «يد الاصلاح ستطول جميع المخالفين والمتراخين، وسيأخذ كل صاحب حق حقوقه كاملة».