الرئيسية / شباب و طلاب / العيسى: طلبات النواب تسبب تكدساً في 3 مناطق تعليمية والوزن النسبي أوقف مؤقتاً للدراسة ولم يتم إلغاؤه

العيسى: طلبات النواب تسبب تكدساً في 3 مناطق تعليمية والوزن النسبي أوقف مؤقتاً للدراسة ولم يتم إلغاؤه

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى ان اللجنة الفنية التي وضعت آلية احتساب الوزن النسبي شرحت خلال الاجتماع طريقة احتسابه، لافتا الى انه من خلال الشرح تبين ان الموضوع فيه سوء فهم كبير ولا يوجد خفض للدرجات او ظلم للطلبة وإنما هناك «زايد ناقص أعشار فقط»، مؤكدا عدم وجود اي نية لإلغاء الوزن النسبي وإنما وقف العمل به لحين تسلم تقرير اللجنة المشكلة لإعادة دراسة وتقييم الوضع للمرحلتين الابتدائية والثانوية، لافتا الى ان الحلول التي ستطرحها اللجنة ستعرض على اللجنة التعليمية في مجلس الأمة لمناقشتها فيها.

وأضاف العيسى، عقب ترؤسه اجتماع مجلس وكلاء التربية مساء أمس الأول، ان التربية بانتظار موافقة ديوان الخدمة المدنية حتى يكون قبول طلبات التعيين والنقل آليا ودون تدخل من احد، مشيرا الى انه عند تطبيقه لن يتمكن حتى الوزير من التدخل في الإجراءات، مشيرا الى استحداث اجراء آلى لعمليات النقل والتعيين للموظفين الجدد في وزارة التربية، حيث ستوضع استمارة خاصة لتنظيم العمل ومقابلتهم في الادارات المرشحين لها قبل تعيينهم، مشيرا الى انه ستتم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية للحصول على موافقتهم بهذا الخصوص.

وأشار العيسى الى ان اغلب الطلبات التي تأتي من النواب تكون لإجراء نقل من جهة لأخرى مما يتسبب في تكدس في 3 مناطق تعليمية تتمثل في الفراونية والاحمدي ومبارك التعليمية على حساب المناطق الأخرى التي تعاني من النقص، مضيفا ان استحداث النظام الآلي الذي يرجى من الديوان الموافقة عليه سيحل الكثير من هذه المشاكل وينظم العمل.

وذكر العيسى انه من ضمن طلبات التربية التي سترسل للديوان فتح شاشات خاصة للمعلمين لإجراءات النقل والندب وغيرها من الإجراءات التي يتطلبها تنظيم العمل للهيئات التعليمية في المدارس، مشيرا الى ان مجلس الوكلاء سيناقش خلال اجتماعه القادم تبعات ايقاق العمل في سجل المعلم، موضحا ان الوزارة لن تألو جهدا في تذليل جميع العقبات لضمان حقوق المعلمين.

وفيما يخص بقية ملفات وزارة التربية، قال العيسى ان كل الملفات في هذه الوزارة هي مشاريع أزمة، كما اعتمد المجلس مشروع التجربة الإيطالية ريجيو ايمليا في مرحلة رياض الاطفال، والموافقة على الميزانية اللازمة لمتابعة وتنفيذ المشروع بواقع 200 ألف دينار.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*