جريدة الحقيقة الإلكترونية
واصل النائب علي الخميس تقديم أسئلته البرلمانية إلى وزير التجارة والصناعة يوسف العلي، إذ وجه دفعة جديدة من الأسئلة أمس تمحورت حول قانون حماية المستهلك.
وجه النائب علي الخميس سؤالا برلمانيا الى وزير التجارة والصناعة يوسف العلي، قال في مقدمته: “لما كان دور وزارة التجارة والصناعة حجر زاوية في تحقيق التوازن والانضباط في السوق الكويتي ونظرا لوجود مخالفات جسيمة ومنتشرة في هذا السوق بالمخالفة للقوانين والإجراءات المنظمة في ذلك الأمر الذي تسببه فيه تراخ يشهده الجميع من قبل وزارة التجارة والصناعة في تطبيق النظم رغم وجود طاقم وظيفي كبير ومستشارين ومستعان بخدماتهم يصرف عليهم بشكل سخي من المال العام نتقدم بهذه الأسئلة لتحقيق الرقابة البرلمانية في هذا الأمر”.
وعلى ضوء ما سبق طلب اجابته عن الاتي: هل قامت وزارة التجارة والصناعة بتطبيق جميع مواد القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ذات الصلة بأعمال الوزارة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بتقرير مفصل يفيد تطبيق الوزارة لجميع مواد القانون المذكور، وإذا كانت الإجابة بالنفي فما دواعيكم في عدم تطبيقكم لجميع مواد القانون بشكل صحيح دون اجتزاء أو تحوير؟
وأضاف الخميس: “هل تعقد اللجنة الوطنية لحماية المستهلك والتي نص على انشائها القانون رقم 39 لسنة 2014 بشكل صحيح وبحسب ما ذكرته المادة 3 من القانون سالف البيان وهو أن تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك؟ إذا كانت الإجابة بالنفي فما أسباب عدم انعقاد اللجنة مرة على الأقل شهريا منذ انشائها رغم أن القانون قد أوجب عليها ذلك في مادة صريحة لا تحتمل التأويل؟”.
وطلب تزويده بقرار تشكيل اللجنة الوطنية لحماية المستهلك وبجميع المبالغ المالية والمنقولات والمهام الرسمية في الخارج والداخل ونحو ذلك ان وجد والتي صرفت على اللجنة وأعضاء اللجنة وطاقمها الإداري والفني، وبجميع محاضر اجتماع اللجنة الوطنية لحماية المستهلك منذ تأسيسها وحتى تاريخ استلام هذا السؤال، وتزويده بجدول يبين تواريخ انعقاد اللجنة منذ تأسيسها وحتى تاريخ استلام هذا السؤال وذلك بشكل شهري ويبين فيه ما تم انجازه عن كل اجتماع.
وتابع الخميس: هل قامت وزارة التجارة والصناعة بمخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشكل رسمي ومباشر عن ضرورة انشاء جمعيات لحماية المستهلك تطبيقا لما قرره القانون رقم 39 لسنة 2014 مبينة بها حاجة السوق الكويتي لمثل هذه الجمعيات مع أهمية اعطائها الأولوية في النظر والإقرار والإشهار؟ اذا كانت الإجابة بالنفي فلماذا لم تقم الوزارة وهي الجهة المناط بها تنفيذ القانون رقم 39 لسنة 2014 بعدم تنبيه وزارة الشؤون لأهمية انشاء جمعيات لحماية المستهلك؟
كما طلب تزويده بتقرير مفصل يبين دور اللجنة الوطنية لحماية المستهلك في الحفاظ على توازن السوق الكويتي وضبطه مبينا فيه احالاتها لمخالفي القانون لجهات الاختصاص مع بقية ما هو مهم في هذا الدور لهذه اللجنة. وهل رصدت وزارة التجارة والصناعة مخالفات في السوق الكويتي للقانون رقم 39 لسنة 2014 وخاصة الفصل الخامس والسادس من القانون المذكور؟
وتابع الخميس: هل تتابع وزارتكم الإعلانات التي ينشرها المنتجون في بلدان المنشأ للسلع الموجودة في دولة الكويت عن وجود عيوب مصنعية في تلك السلع تستوجب سحبها من الأسواق؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب فما هو دور وزارتكم مع الموردين والموزعين في دولة الكويت والذين قاموا ببيع منتجات سلعية أعلن عنها المنتج في بلدان المنشأ والمصانع الأساسية بوجود عيوب بها؟ اذا كان لكم متابعة في ذلك فيرجى تزويدي بتقرير مفصل يبين دور وزارتكم في سحب المنتجات التي ذكرتها المادة 16 من القانون رقم 39 لسنة 2014.
