جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلنت وكيلة وزارة الأشغال العامة، م. عواطف الغنيم، أنه اجتمع مسؤولو الوزارة مع نظرائهم في وزارة المالية أمس، بشأن إيجاد حل لمشكلة عدم توافر ميزانية لصيانة الطرق، أسفر عن الاتفاق على إصدار وزارة المالية أوامر تغييرية على عقدين قائمين للقطاع بقيمة %40 من كل عقد.
وأضافت الغنيم، في تصريح للصحافيين، أن العقدين المشار إليهما تبلغ قيمة كل منهما 3 ملايين دينار، مما يعني أن الأمر الواحد تقدر قيمته بنحو 1.2 مليون دينار، مشيرة إلى أن مسؤولي المالية طلبوا مزيدا من المعلومات بشأن عقد صيانة الدائري السادس، الذي تقدر قيمته ب،8 ملايين دينار، مقسمة على 3 سنوات.
وأوضحت أن النية تتجه إلى الموافقة على العقد، نظراً لسوء حالة الطريق هو الآخر، مما يعني إمكانية تخصيص نحو مليون دينار إضافية له خلال السنة المالية الحالية، وهو أمر لم يتم حسمه حتى الآن.
وأشارت إلى أن مسؤولي المالية رفضوا إدراج أي عقود أخرى ضمن الميزانية، وهو ما طالبت به الأشغال مرارا، نظرا لكون الميزانية قد صدر بها قانون وتم إقرارها من مجلس الأمة.
وأفادت الغنيم أن الوزارة يتبقى أمامها حل آخر تدرس اللجوء إليه، وهو الاعتماد على المناقلات، وهو أمر طرح في الاجتماع، إلا أن مسؤولي «المالية»، طلبوا الرجوع للشؤون القانونية بشأنه.
قانون الميزانية
وذكرت أن القانون الخاص بميزانية الوزارة للسنة الحالية ينص على إمكانية إجراء مناقلات من القطاعات الفنية إلى قطاع الصيانة، فيما يمنع إجراء أي مناقلات من القطاع نفسه إلى باقي القطاعات، وهو أمر طلب مسؤولو «المالية» دراسته قبل اتخاذ قرار بشأنه.
إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة في الوزارة لـ القبس: إن الحلول التي تم التوافق بشأنها بين مسؤولي الوزارتين لن تمنع تطاير الحصى في الشتاء المقبل، نظرا لترحيل وزارة المالية كل العقود إلى ميزانية السنة المالية المقبلة 2017 ــ 2018، وعدم قدرة الوزارة على إنجاز خططها خلال الفترة الماضية، بسبب عدم وجود موارد.
وأوضحت أن الوزارة ليس أمامها سوى العمل على المناطق الشديدة التضرر لانقاذها وتحسين وضعها قبل حلول الشتاء الذي بات على الأبواب.
