أهم ما جاء في لقاء معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى
1 . الحرص الجاد والمستمر من #جمعية_المعلمين_الكويتية على تفعيل العمل الجماعي المشترك والتعاون المثمر البناء مع وزارة التربية، والتأكيد على مشاركة ممثل عن جمعية المعلمين الكويتية من شأنه أن يناقش قضايا تربوية تهم المعلم والعملية التربوية والتعليمية في كل من ..
– مجلس وكلاء وزارة التربية، ومجلس مدراء العموم.
– المركز الوطني لتطوير التعليم.
– جميع اللجان التي يتم تشكيلها في وزارة التربية .
٢. التعاون المستمر في حل القضايا التربوية والتعليمية التي تعرقل مساعي التطوير والبناء، ومن أهم هذه القضايا :
– تعديل القرار الوزاري الخاص بالترفيع الوظيفي
– تفعيل القرار الخاص بالإحالة للتقاعد .
– تشكيل لجنة قانونية برئاسة الوكيل المساعد للشؤون القانونية وممثل عن #جمعية_المعلمين_الكويتية لمكتب قضايا لبحث التظلمات التي يتعرض لها المعلمين ووضع الحلول المناسبة لها .
– دعم أفكار وتوجهات لجنة الوظائف الإشرافية واعتماد مقترحات اللجنة لتحريك سلم الانتظار .
– تفعيل القسم الإداري في المدارس .
-إعادة النظر في رواتب المعلمين البدون ومعالجة ما يتعرضون له ومخاطبة الجهات المختصة لحل هذه القضية.
٣. عرض مجموعة من المشاريع التربوية التي تحرص عليها #جمعية_المعلمين_الكويتية وهي على النحو التالي
– قانون حماية المعلم.
– إنشاء هيئة متخصصة للاعتماد الأكاديمي
– إنشاء جامعة تربوية متخصصة في مجال تأهيل الكوادر التعليمية
– قانون تعديل كادر المعلمين الخاص بالوظائف الإشرافية وكذلك الفئات الهاء والدال.
٤.عرضت الجمعية خلال اللقاء تكريم القائمين على صدور وتطبيق قرار مكافآت #الأعمال_الممتازة برعاية وزير التربية
٥. كما أوضحت الجمعية بتمثيلها لدولة الكويت في الاتحاد الدولي للمعلمين ( الدولية للتربية ) EI بمنصب نائب رئيس البنية الإقليمية للدول العربية.
٦. طرحت جمعية المعلمين خلال اللقاء قضية تعديلات وثيقة المرحلة الثانوية وما تتضمنه من قضية الوزن النسبي لأبنائنا الطلبة وقد أصدرت الجمعية في ذلك بيان أكدت من خلاله على ..
– عدم المساس بالنظام التعليمي المعتمد بشكل أساسي على التوجهات والسياسيات والرؤية للدولة بشكل عام .
– إن تدخل أطراف من خارج المختصين والجوانب الفنية المتخصصة أدى إلى حدوث حالة من التذبذب والإرباك على مستوى الميدان التربوي والقرار التربوي وتناقض تصريحات القياديين .
– الـتأكيد على أن النظام الثانوي يعتمد على طبيعة المواد والمجالات الدراسية ولأهميتها بالنسبة للطالب الذي يرغب في استكمال دراسته العليا ولا يمكن المساس بها.
– بسبب كثرة التعديلات في وثيقة التعليم الثانوي ساهم في حدوث خلل في النظام التعليمي وعدم الاستقرار .
– ذكرت الجمعية بأن الوزن النسبي القائم حالياً في تفاوت عدد الحصص للمجال الدراسي لا تحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة، كما أنها أوجدت خللاً ما بين قيمة المواد العلمية والإنسائية، مقارنة بالمواد المهارية في احتساب الوزن النسبي.
– وأبرز مثال على ذلك أن مادة التربية البدنية والاختياري الحر التابع لها مجموع حصصها ثلاث حصص بما يتساوى مع مجموع حصص مادة الفيزياء وعددها ثلاث حصص أيضا , كذلك الكيمياء والتاريخ والجغرافيا , ومثال آخر حصص مادة التربية الموسيقية ومجموعها حصتان تتساوى مع حصص مادة الأحياء وكذلك مادة التربية الإسلامية , علما بأن تعديل الوثيقة عام 2008/ 2009 عالج هذا الأمر واعتمد على مبدأ الدرجات من خلال التركيز على أهمية وقيمة المجالات الدراسية وتفاوتها، ومثال على ذلك أن مجموع درجات مادة الكيمياء وكذلك الفيزياء للصف العاشر تعادل 60 درجة وبما يتساوى مع درجات مادة اللغة العربية وكذلك اللغة الإنجليزية ، وينطبق ذلك أيضا على الصفين الحادي عشر والثاني وهذا ما حقق جزءاً من الأهداف التعليمية والتحصيلية التي يحتاجها الطالب في حال رغبته في استكمال دراسته العليا في تلك المجالات.
– وأضافت أن عدم وضوح الرؤى في إلغاء أو إيقاف ما يطلق عليه الوزن النسبي في التعديل الأخير دون العودة إلى أهل الميدان والمختصين والفريق الفني الذي بنى وثيقة التعليم الثانوي، أحدث صدمة لدى الميدان التعليمي والتربوي بكل شرائحه، وأوجد حالة من الغموض وعدم وضوح الرؤية للمرحلة القادمة وما تحمله من تحديات سيكون لها أثر مباشر وكبير في إرباك الخطط والبرامج الدراسية لدى الطلبة والهيئة التعليمية والإدارات المدرسية.