جريدة الحقيقة الإلكترونية
أهابت بالقوى الطلابية تجنيب خلافاتها والوقوف صفا واحدا
قال المنسق العام للقائمة المستقلة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عبدالله غازي الجنفاوي أن الحركة الطلابية الكويتية تتعرض لأخطر هجمة في تاريخها بهذا المقترح المقدم بقانون لمجلس الأمة، مطالبا كافة القوى الطلابية من اتحادات وقوائم وروابط تنحية الخلافات الفكرية وتضارب وجهات النظر جانبا والاصطفاف جنبا إلى جنب لمواجهة هذا الخطر الداهم الذي يعد الأخطر على مدار خمسون عاما من العمل الوطني والنقابي الذي تتباهى به الكويت بفضل الرعاية الأبوية الكريمة التي حظي بها على مدار تلك الحقبة من القيادة السياسية للكويت.
وطالب الجنفاوي كافة القوى الطلابية بضرورة عقد اجتماع عاجل يتم خلاله بحث ودراسة ما ورد في بنود المقترح بقانون المقدم لمجلس الأمة من تقييد للحريات وسعي لإجهاض مسيرة العمل الطلابي لأبناء الكويت وتكميم للأفواه من خلال سلسلة محظورات وممنوعات تم إدراجها بالمقترح وهي من شأنها في حال تم إقرارها القضاء على الحركة الطلابية ومنع الشريحة العظمى من الطلبة من المشاركة بالعمل النقابي، إضافة إلى أن الشريحة التي سيسمح لها بالمشاركة في العمل النقابي حسب بنود هذا المقترح لن تعدو كونها مجرد أداة في يد الوزارة المختصة المشار إليها بالمقترح “وزارة الشئون” لتنفيذ ما يملى عليهم من أوامر وتعليمات.
وأهاب الجنفاوي بزملائه من القوى الطلابية الموجودة على الساحة من اتحادات وروابط وقوائم طلابية ومجالس طلبة سواء الدارسين داخل الكويت أو خارجها، إضافة للهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت بسرعة عقد لقاء عاجل لتدارس الموقف وتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن كافة القوى الطلابية لمواجهة هذا المقترح ووقفه بكافة السبل المشروعة ووضع الخيارات المحتملة لمواجهة هذا الخطر وسبل تنفيذها حفاظا على تاريخ الحركة الطلابية الكويتية وتمكينها من الاستمرار في أداء رسالتها حسب اللوائح والنظم المعمول بها حاليا، إضافة لسرعة العمل على إقرار مشروع قانون إشهار الاتحادات الطلابية الذي تم إعداده والانتهاء منه منذ العام 2011 عن طريق لجنة متخصصة ضمت ممثلين عن وزارة التعليم العالي وكوادر قانونية من جامعة الكويت، إضافة للهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت والقوى الطلابية، لا سيما وأن المشروع معد وجاهز للتنفيذ منذ العام 2011 وبانتظار أن يرى النور ويتم العمل بمقتضاه.
