جريدة الحقيقة الإلكترونية
تستعد لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان المصري، لطرح مشروع قانون لتنظيم الفتوى، ووقف الفتاوى “الشاذة”، في بداية الدورة البرلمانية الثانية، الشهر المقبل.
ويسعى مشروع القانون، إلى تنظيم الفتوى وضبطها، وتجريم إصدار الجماعات السلفية والمتطرفة الفتاوى للعامة، دون تصريح من الجهات المختصة المتمثلة في دار الإفتاء ومؤسسة الأزهر، إضافة لوضع آلية لمواجهة الشاذ منها وعقوبات لمن يصدرها ويروج لها، بعد تكرار الفتاوى المتشددة والمتطرفة والغريبة.
وقال أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان النائب الدكتور عمرو حمروش، إن قانون تقنين الفتوى وتجريم الشاذ منها، هو البداية الحقيقية لتجديد الخطاب الديني، ومواجهة التطرف والتشدد والتكفير.
وأضاف حمروش في تصريحات صحافية، أن هناك تنسيقاً كاملاً مع المؤسسات الدينية الرسمية لإصدار القانون، وأن منع الفتاوى الشاذة لا يعنى فرض الكهنوت، مشدداً على أن الدولة فى مرحلة خطيرة، تتطلب توحيد الرؤى.
