«الشؤون»: لم نسجّل أي مخالفة زيادة أسعار في الجمعيات التعاونية

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور مطر المطيري ان «الوزارة لم تسجل حتى الآن أي مخالفة زيادة أسعار في الجمعيات التعاونية منذ ارتفاع أسعارالبنزين سواء خلال شهر أغسطس الماضي أو ما مضى من شهر سبتمبر الجاري».

وذكر المطيري في تصريحات للصحافيين على هامش زيارته لدور الرعاية الاجتماعية بالصليبخات صباح أمس، لتوزيع العيادي على نزلائها المسنين وأبناء الحضانة العائلية والتأهيل المهني والمعاقين نيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن «الوزارة بدأت منذ بداية سبتمبر الجاري، بالتنسيق مع وزارة التجارة حملات تفتيش على الجمعيات التعاونية بعد ارتفاع أسعار الوقود لتثبيت أسعار المنتجات الاستهلاكية ومكافحة الاستغلال ورفع الأسعار من قبل أصحاب النفوس الضعيفة». وأضاف ان «فريقي وزارتي الشؤون والتجارة عملا كفريق واحد متناغم، حيث تأكد ان الأسعار ثابتة ولم يطرأ عليها أي زيادة».

وأشار إلى أنه «تم الاتفاق مع حملة (اشتري وقارن) التي ستطلقها وزارة التجارة لتوزيع أماكن البروشورات واللوحات الارشادية لتوعية المشترين بالحملة».

وأوضح ان «الوزارة دائماً ما تعلن ان أي زيادة في الأسعار لابد ان تضعها اللجنة المختصة بالزيادات وتتم دراستها من قبل الجهات المختصة في وزارة التجارة» مشيراً إلى ان «الوزارة تسعى جاهدة لتثبيت الأسعار حفاظاً على المستهلك خصوصاً بعد التغييرات التي طرأت على أسعار البنزين».

وبشأن دور الجمعيات التعاونية في التصدي لارتفاع الأسعار أشاد المطيري بالجمعيات التعاونية وجميع مجالس اداراتها لدورها الذي وصفه بـ (المشرف والبناء)، مثمناً «حرص مجالس ادارات الجمعيات التعاونية على جيوب المستهلكين وعدم قبولهم بأي زيادة غير مبررة في الأسعار».

وكشف ان «جميع مجالس إدارات التعاونيات أصدرت تعاميم داخلية تؤكد من خلالها على رفضها أي زيادة في جميع المنتجات سواء كانت زراعية أو استهلاكية أو المواد الغذائية وغيرها من المنتجات التي يتم تداولها في التعاونيات».

وبشأن wلجنة فحص ملفات المساعدات الاجتماعية ذكر المطيري ان «اللجنة مازالت قائمة لفحص الملفات وتم افتتاح فرع في منطقة اشبيلية لاستقبال المراجعين، وتم تعيين لجان تدقيق واستكمال الملفات لانجاز العمل واللجنة تعمل على أكمل وجه». ورداً على سؤال لـ «الراي» حول عدد ملفات المساعدات الاجتماعية التي تمت احالتها على النيابة العامة قال المطيري إن «الاحصائية غير جاهزة الآن… ولا أعلم تحديداً كم ملفا أحيل عليها؟، ولكن الاجراءات المتبعة في حال ثبوت مخالفة في ملف المساعدات تتم احالته على الشؤون القانونية في الوزارة للتحقيق فيه ومتابعة الملف مع متلقي المساعدة وفي حال ثبوت المخالفة يتم التفاوض مبدئياً مع متلقي المساعدة على رد المبالغ المصروفة له وفي حال سدادها لا يحال الملف على النيابة العامة، لأن هدفنا الأول والأخير الحفاظ على المال العام».