جريدة الحقيقة الإلكترونية
أوضحت مصادر رفيعة انه لا توجد على طاولة مجلس الوزراء اي تصورات او مقترحات بخصوص زيادة رسوم الإقامات على الوافدين.
وردا على سؤال حول نية الحكومة إقرار زيادة على رسوم الخدمات المقدمة للوافدين ومنها رسوم الإقامات ورسوم الخدمات الصحية أجابت المصادر: حتى الآن لم يرفع لمجلس الوزراء اي تصورات بذلك.
وعن طلب مجلس الوزراء تعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة ورفض مجلس الأمة ذلك والخطة البديلة للحكومة أجابت المصادر: حتى الآن لا توجد خطة بديلة وان كان هناك مقترح مقدم لعمل جدول بكل خدمة ترى الحكومة اهمية وضرورة تعديل الرسوم الخاصة بها ولم يتخذ قرار بشأنه.
وحول ارتفاع أسعار بعض السلع خصوصا المواد الغذائية الطازجة والأسماك، أكدت المصادر ان مجلس الوزراء ينتظر تقريرا حول قراره بتكليف الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ووزارة الداخلية ووزارة التجارة التنسيق مع الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك حول الإجراءات والحلول المناسبة للحدّ من ارتفاع الأسعار والذي سيحين موعده بعد أيام حيث منح مهلة شهر لتقديم الحلول العملية للحدّ من ارتفاع الأسعار.
وبسؤال المصادر: هل من المنتظر إعفاء صيادي الأسماك من ارتفاع تعرفة الديزل والبنزين، أجابت: ننتظر حتى انجاز التقرير ومناقشة الإجراءات المطلوبة لاتخاذ القرار المناسب.
