أصدر وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب سلمان الحمود قرارا بمنح صفة الضبط القضائي لعدد من مسؤولي وموظفي وزارة الإعلام فيما يخص تنفيذ قانون الإعلام الإلكتروني وتضمن القرار:
مادة 1: تمنح صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة الإعلام التالية اسماؤهم عند إثبات وضبط المخالفات التي تقع لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة وهم:
الوكيل المساعد لشؤون الصحافة والنشر والمطبوعات ـ (بصفته).
مدير إدارة النشر الإلكتروني ـ (بصفته).
محمد مرزوق محمد الرشيدي.
أحمد خليفة غياض الضفيري.
عبدالله فهد العجمي.
خالد عبدالله علي صالح.
محمد جواد محمد الجدي.
حمد عبدالله العجمي.
شذى أحمد بهمن.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى ذوي الاختصاص تنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره.