جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلنت رئيس مجلس أقسام الأطفال والأطفال الخدج نائب رئيس اللجنة الوطنية العليا لحماية الطفل د.هناء الخواري، أن الإحصائيات سجلت من 120-150 حالة اعتداء على الأطفال خلال عامين، مبينة أنها اعتداءات شديدة وصلت إلى المستشفى والمراكز الصحية، بالإضافة إلى حالات الاعتداء الأخرى التي لا تصل إلى المستشفيات والمراكز الصحية.
وأضافت الخوري: على الرغم من عدم وضوح الإحصائيات بشكل كامل في هذا الشأن، إلا ان هذا العدد جعل مجلس أقسام الأطفال يتقدم بمشروع إلى وزير الصحة د.علي العبيدي، لإنشاء لجنة وطنية لحماية الطفل من هذه الاعتداءات، لافتة إلى أن اللجنة تضم في تكوينها عدة جهات مثل وزارات الصحة والداخلية والتربية والشؤون وجامعة الكويت وجمعيات المجتمع المدني.
جاء ذلك في تصريح صحافي لها أمس، على هامش افتتاح ورشة عمل تشخيص والتبليغ عن حالات سوء معاملة الطفل والإهمال، والتي تقام تحت رعاية وزير الصحة د.علي العبيدي، خلال يومي 7 و8 من الشهر الجاري بفندق موفنبيك البدع، مبينة أن الورشة واحدة من سلسلة ورش عمل ومحاضرات ودورات تدريبية أوصت بها اللجنة، وذلك لتهيئة وتثقيف العاملين ممن لهم علاقة مع الأطفال سواء كانوا الأطباء او الممرضين او اخصائيين اجتماعيين أو المعالجين النفسيين.
وذكرت أن الورشة تتطرق خلال اليومين إلى كيفية الوصول إلى التشخيص في حالات الاعتداء، والتفريق بين المقصود وغير المقصود، مشيرة إلى ان الفروقات بسيطة لكنها مهمة جدا في توضيح هل الطفل معتدى عليه بقصد أم لا، مبينة أن الورشة سيتم من خلالها توضيح أنماط وأنواع الاعتداءات الموجودة سواء كانت جسدية او جنسية أو إهمال، بالإضافة إلى ورشة نقاشية في اليوم الثاني تختص بعرض الآلية والإجراءات والتدابير التي يجب أن تتخذ في حالة الاشتباه في حالة اعتداء على طفل او إهمال.
وتابعت: ان القرار الذي صدر في تحديد الإجراءات التي تتخذ عند وجود حالة اعتداء على طفل، يتضمن التبليغ الإلزامي سواء كان طبيبا او غير ذلك، من خلال نموذج التبليغ، والذي يتضمن كل التفاصيل وبدون أسماء، مضيفة: حيث يتم توصيله إلى أحد مكاتب حماية الطفل الثمانية الموجودة في المستشفيات، أو عن طريق المكتب الرئيسي بالاتصال بالخط الساخن، ومن خلال هذه الآلية متوقع أن يكون هناك رصد للحالات بطريقة أوقع، مشيرة الى ان أغلب الحالات التي يتم تسجيلها تكون عن طريق المستشفيات وبعض المراكز الصحية، ولكن هناك خطة مرصودة بحيث يكون التبليغ من المدرسة والمخفر بالإضافة الى مكاتب حماية الطفل في المستشفيات، والذي يستقبل التبليغ من أي مكان وأي مصدر بما في ذلك مصادر القطاع الخاص.
