جريدة الحقيقة الإلكترونية
اعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون المؤسسات الاصلاحية اللواء خالد الديين عن اطلاق مشروع جلسات تقاضي للمدينيين في ادارة معاونة التنفيذ المدني بقطاع المؤسسات الاصلاحية بالتعاون مع ادارة التنفيذ في وزارة العدل مشيرا الى ان المشروع يتضمن اطلاق وحدة لعرض المديينيين على قضاة التنفيذ والبت في قضاياهم في شكل يومي بالادارة دون الحاجة الى نقلهم مجمع المحاكم .
واضاف اللواء الديين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم امس في مبنى نواف الاحمد بمنطقة صبحان بحضور مدير عام الادارة العامة لتنفيذ الاحكام اللواء ماجد الماجد ومساعد مدير عام تنفيذ الاحكام العميد سالم المري ومدير الاعلام الامني المقدم ناصر بوصليب ” ان هذا المشروع من شأنه سرعة البت في قضايا المديينين وتسهيل عملية التقاضي داخل ادارة تنفيذ الاحكام دون الحاجة لعمليات نقل المطلوبين والتي دائما ما تتسبب لنا في صعوبات في عمليات نقل السجناء من والى مجمع المحاكم الامر الذي من شأنه عامل الوقت والجهد بهذا المشروع .
واكد اللواء الديين ان انطلاق المشروع سوف بدءا من يوم غد على سبيل التجربة مشيرا الى ان التشغيل الفعلي سوف يكون في بداية اكتوبر بالتنسيق مع ادارة التنفيذ بوزارة العدل .
واوضح اللواء الديين بان المطلوبين المديين سيتم عرضهم على القضاة طوال ايام الاسبوع خلال الفترة الصباحية بشكل يومي بالاضافة الى استمرار العمل خلال فترة العطلات الرسمية في البلاد وسيكون في الفترة المسائية .
وخلص اللواء الديين الى توجيه الشكر الى القائمين على ادارة التنفيذ بوزارة العدل على مستوى التنسيق العالي بينهم وبين ادارة التنفيذ بوزارة الداخلية الامر سهل انطلاق هذا المشروع بصورته الحالية .
من جانبه اعلن مدير عام ادارة تنفيذ الاحكام بوزارة الداخلية اللواء ماجد الماجد ان انشاء وحدة لعرض المدينيين على قضاك التنفيذ هو نواة لمشروع اكبر يتمثل بتوجه مستقبلي بتشكيل محكمة مختصة للنطر بقضايا المدينيين بهدف تسهيل الاجراءات وتوفير الجهد والوقت والمال في عمليات نقل المدينيين من والى مجمع المحاكم .
واضاف اللواء الماجد ان هذه الوحدة مختصة بالبت بقضايا المدينيين ممن يتم ضبطهم من قبل وزارة الداخلية فقط اما المدينيين الاخريين المضبوطين فيتم احالتهم للمحاكم .
وكشف اللواء الديين عن احصائية للنصف الاول من العام الجاري لادارة تنفيذ الاحكام حول اعداد المضبوطين من المدينيين من الرجال والنساء حيث بلغ عددهم 450 مدينا جرى ضبطه من قبل ادارة التنفيذ و 6895 بالتنسق مع الاجهزة الامنية مؤكدا ان وحدة البت في قضايا المدينيين لها القدرة على البت بشكل يومي بما يقارب ٥٠ الى ٦٠ ملف يوميا بتناوب عدد من القضاة .
واشاد اللواء الماجد بهذا المشروع كخطوة امنية من شانها تخفيف الاعباء على الادارة في نقل المطلوبين الى المحاكم وهو الامر المتبع سابقا حيث يسهم هذا المشروع في تسريع عجلة التقاضي بالنسبة للمدينيين .
