جريدة الحقيقة الإلكترونية
قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الصادر من وكيل وزارة الكهرباء والماء بندب أحد الموظفين للعمل كمدير لإحدى الإدارات التابعة للوزارة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك بعد تخطيه زميله.
و تتلخص وقائع الدعوى، في أن الوزارة كانت قد أعلنت عن فتح باب الترشيح للندب لمسمى (مدير إدارة)، وذلك بالشروط والإجراءات الواردة بالإعلان، وقد تقدم لشغلها المدعي وغيره ممن تنطبق عليهم الشروط، فأصدرت الوزارة قرارها بندب المدعى عليه لتلك الوظيفة، على الرغم من أحقية المدعي بشغل تلك الوظيفة، مما حدا به إلى التظلم وإقامة دعواه.
وأمام المحكمة حضر المحامي سلطان القحطاني بصفته وكيلاً عن المدعي، وترافع شارحاً للمحكمة أوجه النعي على قرار الندب، مؤكداً أحقية المدعي في الندب لتلك الوظيفة إعمالاً لقواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار المنصوص عليها في قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 18/2011، حيث أن المدعي يتفوق على المدعى عليه من حيث الأقدمية بالتعيين وبالدرجة المالية، بالإضافة إلى أنه الأكبر سناً والأعلى من حيث المنصب الإشرافي، الأمر الذي يتوجب معه إلغاء ذلك القرار.
واستجابت المحكمة للمحامي القحطاني مؤكدة في حيثيات حكمها أنه بتطبيق معايير المفاضلة سالفة البيان، فإن المدعي هو الأحق والأجدر في بالندب، ومن ثم يضحى القرار المطعون عليه فيما تضمنه من تخطي المدعي بالندب قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون و حرياً بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية المدعي في شغل الوظيفة الإشرافية وحصوله على الفروقات المالية تلك الوظيفة.
