جريدة الحقيقة الإلكترونية
محمكة الجنايات الدائرة الجزائية الثانية تحجز قضية قتل المتهمين الوافدين الثلاثة للفلبينيه في شقتها بمنطقة الفروانية للحكم يوم 28-12-2014
حجزت محكمة الجنايات الدائرة الجزائية الثانية برئاسة المستشار متعب العارضي قضية قتل الوافدة الفلبينية وحرق شقتها وسرقة مبالغ مالية والمتهم فيها ثلاثة وافدين للحكم في جلسة 28-12-2014 ..
تخلص وقائع الدعوى كما جاءت على لسان ضابط المباحث انه في يوم الواقعة انه كلف باجراء تحريات حول واقعة حرق شقة المجني عليها ووفاتها وعلى اثر ذلك قام باجراء التحريات التي استبان له من خلالها ان المجني عليها تقوم باقراض الوافدين مبالغ مالية بربا وانه حينما انتقل الى مسكن المجني عليها عثر على بطاقات مدنية ونبكية لعدد 23 شخص وان تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها اثبتت ان وفاتها جراء عملية خنق بالايادي وليست اثر اختناق جراء الدخان وعلى اثر ذلك قام باستداع المتهم نظرا لأنه بوقت الواقعة كان متواجدا في منطقة الفروانية منطقة وقوع الواقعة فقام باستواجه والتحقيق معه واعترف له هو والمتهمين الاثنين الاخرين ارتكبا الواقعة وبعد ذلك قدمهم الضابط لمحقق الادارة العامة للتحقيقات الذي استجوبهم واعترفوا امامه بارتكاب الواقعة مباشرة وبعد ذلك قدموا للنيابة العامة على اعتبار ان الجريمة تشكل جناية وتم التحقيق معهم بحضور مترجم فانكروا التهمة وكذلك استجوبتهم المحكمة بحضور مترجع وانكروا الواقعة..
وفي جلسة سابقة حضر مع المتهم الاول محاميه بشار النصار من مجموعة الخشاب القانونية والذي اسستجوب ذابط المباحث بعد ان لبت المحكمة طلبه وسأله عن نقاط جوهرية في تحرياته تمركزت حول مدة التحريات التي قرر الضابط انها لمدة 48 ساعة وسأله حول سبب توجيهه الاتهام للمتهم والذي اجاب انه مدين للمجني عليها وواجهه النصار بأن هناك 23 شخص اخرين مدينين للمجني عليها فقرر الضابط انه استدعاهم وحقق معهم وساله النصار كذلك هل فترة 48 ساعة كافيه لاحضار 26 شخص والتحقيق معهم وهم اصحاب البطاقات والمتهمين الثلاثة فاجاب الضابط بانه وقت كافي وختم المحامي بشار النصار اسالته حول ما قررته صديقة المجني عليها من انها قررت لها ان المتهم سوف يزورها فاجاب الضابط بعدم علمه عن هذا الامر..
وفي يوم 7-12-2014 ترافع المحامي بشار النصار بادئ مرافعته بالقصة الشهيرة التي على اثرها قرر لبس رداء المحاماة الاسود التي حصلت بالقضاء الفرنسي عام 1791م دافعا ببطلاق القبض على المتهم لعدم وجود اذن من النيابة العامة وعدم توافر حالات القبض على المتهم بدون اذن كتابي وقرر النصار ان هذه الحالات وردت على سبيل لا يجوز التوسع فيها مبينا ان لا جريمة مشهودة للواقعة ولا كانت توجد ادلة قويه لاتهام المتهم سوا تخمينات لدى الضابط خصوصا ان المجني عليها لها عداوات كثيرة فربما يكون احد من اقرضتهم بالربا هو من قتلها وان وجود المتهم في نفس وقت الواقعة بذات المكان ليس بدليل قوي على ارتكابه للتهم خصوصا انه يسكن بذات المنطقة ودفع النصار ببطلان كل الاجراءات اللاحقة على القبض لانها وليدة اجراء باطل كما دفع النصار ببطلان التحقيق الذي اجري مع المتهم من قبل محقق وزارة الداخلية لمخالفته نص المادة 9 من قانون الاجراءات لان الجريمة جناية ولا سلطة لمحققي وزارة الداخلية للتحقيق فيها وكذلك لان التحقيق اجري مع المتهم بدون مترجم وهو لا يجيد اللغة العربية مسترشدا بتحقيق النيابة والمحكمة الذي كان بمترجم ودفع ببطلان الاعلاترافات امام تلك الجهه لوجود مظنة الاكراه المعنوي وختم طلباته ببراءة المتهم مما هو منسوب اليه..
وقررت المحكمة حجز القضي للحكم بجلسة 28-12-2014
