طالب وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري مدير عام البلدية احمد المنفوحي اعداد تقرير يتضمن احصائية عدد قضايا الاعتداء على المال العام على ان يتضمن التقرير قيمة الاموال المعتدى عليها ومقدار ما تم تحصيلة من تلك الاموال ومالم يتم تحصيلة منها والاجراءات التحفظية سواء المدنية او الجزائية او الادارية المتخذه بهذا الشأن اضافة الى اسباب حفظ القضايا لدى البلدية وماتم بشأن التظلم من قرارات الحفظ واسباب عدم التظلم علاوة على القضايا المنظورة خارج البلاد وما تم بشأنها.
وجاءت هذه المطالبة بناء على الخطاب الموجه من وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية ورئيس لجنة متابعة قضايا المال العام يعقوب الصانع الى وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري الذي دعا من خلاله الى تزويدة بتقرير يتضمن البيانات والمعلومات والمستندات المتعلقة بقضايا المال العام لدى الوزارات والهيئات التابعة للوزير الكندري ليتسنى له اعداد تقريره الثاني لشهر اكتوبر للعام 2016 لتقديمة لمجلس الامة ومجلس الوزراء.