نفت مصادر مطلعة في وزارة الداخلية تأجيل تطبيق قرار الخلوة الشرعية والذي اعلن عنه في شهر ابريل الماضي، مبينة أن ادارة المؤسسات العقابية انتهت من كل التجهيزات الخاصة بالمبنى المكون من عدد من الشقق تحوي 3 غرف حيث تم تعيين موظفات فيه وتم تأثيثه وتعيين عمال وعسكريين وموظفات.
وقالت المصادر ان الادارة تعمل حاليا على تجهيز كشوفات اسماء النزلاء الذين ينطبق عليهم قرار الخلوة الشرعية، حيث من المتوقع ان يتم افتتاح المبنى في وقت قريب لتنفيذ القرار.
وذكرت المصادر أن القرار يستثني المتهمين بجرائم أمن الدولة وجرائم القتل وجرائم تجارة المخدرات، واشترط القرار على من يشملهم أن يكونوا من المتهمين بجرائم بسيطة، وأن يكون السجين حسن السير والسلوك، ومشاركا فاعلا بأنشطة السجن الاجتماعية، موضحة ان هذا القرار يأتي ضمن ما يعرف بمشروع «البيت العائلي» الذي يهدف الى «المحافظة على الرابط الاجتماعي»