جريدة الحقيقة الإلكترونية
ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية البرلمانية في اجتماعها اليوم مشروع القانون رقم 36 لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية بحضور ممثلي غرفة تجارة وصناعة الكويت.
وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع في تصريح للصحفيين ان اللجنة ستنتهي من اعداد وصياغة القانون والتصويت عليه في اجتماعها المقبل تمهيدا لاحالته الى مجلس الامة مشيرا الى اجراء بعض التعديلات ابرزها تطبيق الغرامة على من يدعي انه وكيل وينشر ذلك في الصحف والمنشورات ويبيع بضاعته على هذا الاساس.
واضاف ان من ابرز التعديلات ايضا موضوع التقاضي بحق الوكلاء وما يخص عملية التسجيل في غرفة التجارة وكيفية اتمام ذلك موضحا ان اللجنة طلبت من وزارة التجارة تزويدها بكل ما يتعلق بقانون الاحتكار.
وذكر ان اللجنة ستناقش في اجتماعها المقبل مشروعا بقانون على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأسمال صندوق النقد العربي ومشروعا بقانون لزيادة اكتتاب الكويت في رأسمال المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا حيث سيتم التصويت عليهما تمهيدا لاحالتهما للمجلس
