استنكر أمين عام الحركة الديموقراطية المدنية (حدم) سعد العجمي الاقتراح الذي تقدم به عدد من أعضاء مجلس “الصوت الواحد” والذي قال انه يهدف الى التضييق على العمل الطلابي وجاء تحت مسمى “تنظيم عمل الاتحادات الطلابية”.
لم نفاجأ بأن يقدّم مجموعة من أعضاء “مجلس الصوت الواحد” مقترحا لتقييد العمل الطلابي ومصادرة حرّيات الطلبة وقرارهم تحت مسمى “تنظيم اتحادات الطلبة” فهكذا مجالس تشعر بنقص الشرعية السياسية لا يصدر منها سوى هكذا اقتراحات تتناسب مع اهتمامها وسلوكها المتعدي على الحقوق الأساسية وعلى رأسها الحريات .
إن هؤلاء الأشخاص مقدموا الاقتراح كما ينص مقترحهم يصادرون حق شريحة مهمة وفاعلة من شرائح المجتمع من المشاركة والتفاعل مع الشأن العام ويرتبون على تلك المشاركة الطبيعية والمستحقة عقوبات لا يسندها الدستور ولا القانون ولا تتمتع يأي مبرر أخلاقي ، بل يتجاوز مقدموا المقترح المشبوه المعقول ويطالبون بسجن كل طالب يتدخل في الشأن العام السياسي والاجتماعي وغيره مما يناقشه المجتمع مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات بحسب ما ورد في المادة (35) في مقترحهم ، وفي ذلك مخالفة صريحة لما تضمنه الدستور في المواد (30 ، 35 ، 36 ) التي تنص على حرية المعتقد والتعبير .
إننا في الحركة الديمقراطية المدنية نشعر بالفخر والسعادة للهبّة الطلابية والإجماع الوطني الذي تمثّل بأخوتنا الطلبة والطالبات الرافض رفضا قاطعا لذلك المقترح المشبوه وما تضمّنه من افتئات على حقوق الطلبة وإرادتهم ، كما أننا نعتبر أنفسنا في صفٍ واحد مع شبابنا الكويتي المتمثل في شريحة الطلبة والطالبات الجامعيين نقف بكل حزم أمام هذا المقترح المشبوه .
ونحب أن يطّلع الشعب الكويتي على “مجلس الصوت الواحد” والبيئة السياسية وموازين القوى والقرار الفردي الذي أوجده ، ويرى نتيجة بقاء هذا الوضع وهذه مجالس فاقدة للشرعية السياسية وكأنها فرع من أفرع الأجهزة الأمنية في الدول المستبدة ، ليعمل الشعب بكل ثقة وثبات من أجل تغيير هذا الواقع البائس التي تقوده سلطة فاشلة واستبداله بواقع حر ديمقراطي يستعيد فيه الشعب حقوقه ويدير شؤونه عبر حكومة منتخبة وبرلمان ديمقراطي يمثّل إرادته الحرة ”