جريدة الحقيقة الإلكترونية
أحمّل وزيري الأوقاف والبلدية المسؤولية وسأكشف المخالفات بالأوراق والإثباتات الرسمية
المباني قسمت إلى شقق سكنية مخالفة للوائح البناءوجّه عضو المجلس البلدي أسامة العتيبي، بوصلته باتجاه سكن الأئمة والمؤذنين، الذي يرى أن مئات المباني منه مخالفة لقانون البناء، محذرا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومن ثم البلدية من التصعيد في حال لم تكترثا لما يتضمنه الملف الذي أعده عن تلك المخالفات، ومتوعداً، في كتاب موجه إلى رئيس المجلس مهلهل الخالد، بكشف ما بحوزته من إثباتات رسمية وإحصائيات، توضح حجم المخالفات الواقعة في تلك المباني بعد إدراجه في جدول أعمال جلسة المجلس المقبلة.
وأكد العتيبي حصوله على إحصائيات عديدة تشير إلى مئات من الشقق المخالفة لقانون السكن الخاص، إضافة لإثباتات عدة للرد على أي مغالطات تجاه هذا الأمر، موضحاً أنه «من الأولوية الالتفات إلى مخالفات الجهات الحكومية، ولاسيما أن المخالفات دائماً تقع على المواطن فقط».
وأضاف «أضع وزيري الأوقاف والبلدية أمام المسؤولية كاملة، باعتبار أن المخالفات وقعت في قطاع هام يمثل وقفاً نحترمه ونجله، فضلاً عن ذلك لا يجوز مخالفة الصرخ الذي له قدسيته»، مؤكداً أن «الملام هو وزير البلدية عيسى الكندري الذي سعى لوضع قانون جديد للبلدية ونسف القديم». وزاد «نريد الإصلاح، وسأكشف التفاصيل في جلسة المجلس البلدي ضمن نطاق صلاحياتي، لاسيما أن دورنا يكمن في كشف الخلل ورفعه للجهات المعنية، كما ان المجلس البلدي يدعم كافة القطاعات وفقاً للقانون ومقتضاياته، ومن الأولى تنفيذ توصيات وتوجيهات مجلس الوزراء».
وجاء في كتاب العتيبي الموجه إلى رئيس المجلس مهلهل الخالد استغرابه من تحول المباني المخصصة لسكن الأئمة والمؤذنين التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى شقق سكنية تخالف اللوائح والأنظمة الخاصة بالبناء. وقال «من المعلوم بدهياً ان كافة الوزراء يقومون على تنفيذ ما يرسمه مجلس الوزراء الموقر من سياسات وتوجيهات تترجم بقرارات تعود بالنفع على الصالح العام، و يكونون مسؤولين تضامنياً حيال هذا الأمر كما أوضحته بجلاء مواد الدستور».
وأضاف «الواقع والظاهر للعيان أن المباني المخصصة لسكن الأئمة والمؤذنين التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي تقع في مناطق السكن الخاص قد تم بناؤها بطريقة يتم بها تقسيم المبنى إلى عدة شقق سكنية، وذلك على خلاف ما نصت عليه اللوائح والأنظمة الخاصة بالبناء في المناطق ذات الاستعمال السكني الخاص والنموذجي».
وبين أن وزير الدولة لشؤون بلدية الكويت و رئيس الجهاز التنفيذي للبلدية أشارا في عدة تصريحات صحافية عن الجدية في التصدي لمخالفات البناء سعياً للقضاء عليها، مشدداً على ضرورة أن تكون الآلية مطبقة على الكافة سواء المواطنين أو الجهات الحكومية، كما أنه لا يخفى أن تكون وزارات الدولة ومؤسساتها أكثر حرصاً في عدم مخالفة أحكام قانون البلدية ولوائح وأنظمة البناء.
