جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل أن «التشريع البديل» للاقتراح بقانون بإعادة من باع بيته من المواطنين الى قيد الطلبات الاسكانية سيتم الانتهاء من تطبيقه بالكامل في غضون 3 سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بعد إقراره.
وقال أبل إنه قدم تصور المؤسسة مكتوباً الى لجنة الشؤون الاسكانية البرلمانية في اجتماعها (أمس) في شأن التشريع البديل للمقترح النيابي، لمعالجة أوضاع شريحة المواطنين ممن باع بيته وإعادته لقيد الطلبات الاسكانية.
وأوضح أبل ان التصور الحكومي ترك لأرباب الاسر المستفيدة من التشريع حق الاختيار ما بين السكن وفق نظام حق الانتفاع او الايجار، موضحاً أن «المؤسسة حرصت على ترك باب الاختيار للمواطن وتقديره وفق ظروفه وما يراه مناسباً».
ولفت أبل إلى أن «خيار الايجار سيكون في حدود إمكانات أصحاب هذه الشريحة المستفيدة من القانون وبما يناسب مستوى دخلهم، وفق ما سيتم تحديده في اللائحة التنفيذية للقانون»، مؤكداً ان «الحكومة حريصة على استقرار هذه الاسر ومعالجة أوضاعها بصورة حقيقية دون ان يترتب عليها أي إضرار بأوضاعها المعيشية مع مراعاة النصوص الدستورية».
وكشف أبل ان «معالجة أوضاع هذه الشريحة ستنص على استمرار حق الانتفاع أو الايجار حتى بعد وفاة الوالدين، وسيتم العمل بها الى حين زواج آخر فرد في الاسرة وحصوله على حق الرعاية السكنية».
وأوضح أبل الى ان «كلا الخيارين سيتم وضعهما بما لا يتعارض أو يترتب عليه أي ضرر في شأن طلبات مستحقي الرعاية السكنية وفق القانون 47 / 1993».
من جهة أخرى، كشف الوزير أبل عن تجاوز توزيعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية الوحدات السكنية خلال العام الحالي نسبة 50 في المئة من الهدف المعلن، بتوزيع اكثر من 12 الف وحدة، مؤكداً عدم تأثر مشروعات الاسكان في البلاد بهبوط اسعار النفط.
وقال ابل في تصريح للصحافيين على هامش افتتاحه معرض الصناعات والبناء الرابع أمس ان المؤسسة قادرة على تحقيق اهدافها وتوزيع الوحدات كاملة مع انتهاء السنة الحالية، مضيفاً ان «عامل الوقت هو التحدي الاكبر امام المؤسسة».
واضاف ان الوزارة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وضعتا آليات لعدم تأثر المشروعات الاسكانية في البلاد بتذبذبات اسعار النفط، خصوصاً ان هذه الخدمات تطول حياة المواطنين بصورة مباشرة وهو أمر لا يمكن ان يترك فيه المجال لأي تذبذبات.
