جريدة الحقيقة الإلكترونية
حددت المحكمة الادارية جلسة 28 الجاري للنطق بالحكم في قضية وقف قرار زيادة البنزين.
ودفع رافعو دعوى وقف زيادة أسعار البنزين ببطلان قرار مجلس الوزراء القاضي بذلك لعدم نشره في الجريدة الرسمية.
وقال احد المحامين المتقدمين بالدعوى: بطلان قرار زيادة أسعار البنزين إجرائياً لعدم نشره في الجريدة الرسمية باعتباره قرارا موجها للجمهور ويجب نشره.
واضاف: “طلبنا وقف تنفيذ قرار زيادة أسعار البنزين بصفة مستعجلة لما فيه من آثار ضارة ومستمرة على ذوي الدخل المحدود بالمخالفة للدستور.”
من جانبها طالبت الحكومة امام المحكمة بعدم قبول الدعوى لان الزيادة صدرت بتوصية من مجلس الوزراء وليست قرارا.
